إنقاذ المزيد من الأرواح بتكلفة أقل على دافعي الضرائب: إدارة ترامب تقود “إعادة هيكلة العمل الإنساني” في الأمم المتحدة

ترجمة مقدمة من وزارة الخارجية الأمريكية إنقاذ المزيد من الأرواح بتكلفة أقل على دافعي الضرائب: إدارة ترامب تقود "إعادة هيكلة العمل الإنساني" في الأمم المتحدة مكتب المتحدث الرسمي29 كانون الأول/ديسمبر 2025 وقّعت وزارة الخارجية الأميركية ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة (OCHA)، اليوم في جنيف، مذكرة تفاهم تحدد نهجًا جديدًا للتمويل الأميركي للمساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة. تُعيد هذه الاتفاقية التاريخية، التي تأتي في إطار "إعادة هيكلة العمل الإنساني" التي يقوم بها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، التأكيد على التزام الولايات المتحدة الراسخ بدعم العمل الإنساني الحيوي المنقذ للأرواح في جميع أنحاء العالم، مع تطبيق إصلاحات جوهرية لجعل هذا العمل أكثر فعالية وكفاءة ومساءلة أمام دافعي الضرائب الأميركيين. ومن المتوقع أن توفر الالتزامات المالية الأميركية المعلنة اليوم دعمًا منقذًا لحياة عشرات الملايين من الأشخاص الذين هم في أمسّ الحاجة إليه في جميع أنحاء العالم خلال عام 2026. لقد ساهمت الولايات المتحدة في تأسيس الأمم المتحدة، وكانت ولا تزال أكبر ممول لمنظومة الأمم المتحدة، وأكثر الجهات المانحة سخاءً في مجال العمل الإنساني على مر التاريخ.ومع ذلك، وكما أوضح الرئيس ترامب، فقد أخفقت الأمم المتحدة، على نحو متزايد، في الوفاء بالتزاماتها. فبينما ارتفعت المساهمات الأميركية السنوية للأمم المتحدة بشكل كبير في السنوات الأخيرة، لتصل إلى 8 – 10 مليارات دولار سنويًا في صورة تبرعات طوعية مخصصة للمساعدات الإنسانية، تخلت العديد من هيئات الأمم المتحدة عن مهمتها في تعزيز السلام والأمن العالميين – وغالبًا ما تبنّت أيديولوجيات اجتماعية متطرفة، وعملت على تقويض المصالح والقيم الأميركية، وقوضت السلام والسيادة والازدهار المشترك. ولهذا السبب تحديدًا، قاد الرئيس ترامب إصلاحات تاريخية لهيكلية المساعدات الخارجية الأميركية، ووجّه بإجراء مراجعة دقيقة لمشاركة الولايات المتحدة ودعمها للمنظمات الدولية، بهدف إصلاح منظومة الأمم المتحدة وإعادة توجيه المنظمة إلى مبادئها الأساسية. لا توجد جهة أحوج إلى الإصلاح من وكالات العمل الإنساني، التي تضطلع ببعض أهم مهام الأمم المتحدة. فقد عانت شبكة الأمم المتحدة بتكليفاتها المتداخلة في مجال العمل الإنساني منذ فترة طويلة من الانحرافات الأيديولوجية، والازدواجية المفرطة، والقصور البيروقراطي، وسوء التنسيق. وقد انضم مانحون إنسانيون آخرون إلى الرئيس ترامب في التأكيد على أن الإصلاح الهيكلي لإعادة منظومة العمل الإنساني إلى مهمتها الأساسية المتمثلة في إنقاذ الأرواح أمر هام قد تأخر كثيرًا. وتُمثل الاتفاقية التي تم التوصل إليها اليوم خطوة حاسمة في جهود الإصلاح هذه، إذ تُوازن بين التزام الرئيس ترامب بأن تظل الولايات المتحدة الدولة الأكثر سخاءً في العالم، وضرورة استخدام أموال دافعي الضرائب الأميركيين بشكل مسؤول من خلال إصلاح الطريقة التي نقوم من خلالها بتمويل الجهود الإنسانية للأمم المتحدة والإشراف عليها والتكامل معها. وتُؤسس هذه الاتفاقية نهجًا جديدًا تستبدل فيه الولايات المتحدة بالفوضى الحالية غير الخاضعة للمساءلة من المنح المخصصة للمشاريع مجموعة من آليات التمويل المجمّعة والمرنة على مستوى البلد أو الأزمة. وستُدار هذه الآليات من قِبل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة وفقًا لاتفاقيات سياسات شاملة على مستوى البلد، والتي ستُنظم تقديم المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة في بلدان العمليات المحددة، وتضمن توافقها مع المصالح والأولويات الأميركية. وستعمل هذه الاتفاقيات على تركيز التمويل على الأنشطة الحيوية ذات الأولوية القصوى لإنقاذ الأرواح؛ وتوفير آليات جديدة فعّالة للتأثير والمساءلة والرقابة؛ وتعزيز كفاءة ومرونة العمليات الإنسانية؛ وتحسين تقاسم عبء العمل الإنساني بين المانحين الرئيسيين. وسيُمكّن هذا النموذج الجديد الوزارة من إدارة المساعدات الإنسانية بكفاءة أكبر، وتحقيق ما يقارب ضعف التأثير في إنقاذ الأرواح لكل دولار أميركي يُنفق على المساعدات الإنسانية التي تُديرها الأمم المتحدة.في إطار هذا الهيكل الجديد، تتعهد الولايات المتحدة بتقديم التزام أولي بقيمة ملياري دولار لتمويل أنشطة المساعدات المنقذة للحياة في عشرات البلدان. ومن المتوقع أن تساعد هذه المساهمة التاريخية في حماية عشرات الملايين من الأشخاص من الجوع والمرض وويلات الحرب في عام 2026 وحده. وبفضل الكفاءة المعززة بشكل كبير والتركيز الشديد على إنقاذ الأرواح، من المتوقع أن يوفر هذا النموذج الجديد على دافعي الضرائب الأميركيين ما يقرب من 1.9 مليار دولار مقارنةً بنماذج التمويل القديمة.قال توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ: "إنني أتقدم بجزيل الشكر للولايات المتحدة على هذا الالتزام الاستثنائي بالعمل الإنساني، وهو تصرف قيادي وكريم سيساهم في إنقاذ ملايين الأرواح". وأضاف: "في ظل هذه الظروف العالمية العصيبة، تُظهر الولايات المتحدة أنها قوة إنسانية عظمى، تُقدم الأمل للأشخاص الذين فقدوا كل شيء". وقال جيريمي لوين، المسؤول الأول عن المساعدات الخارجية والشؤون الإنسانية والحرية الدينية: "إن الاتفاقية التي تم التوصل إليها اليوم تُبشّر ببداية حقبة جديدة من العمل الإنساني للأمم المتحدة والقيادة الأميركية في منظومة الأمم المتحدة". وأضاف أن "هذه الاتفاقية تنقل التمويل الأميركي للعمل الإنساني للأمم المتحدة إلى آليات تمويل واضحة المعالم وخاضعة للمساءلة وفعالة وذات أولوية قصوى، لضمان أن كل دولار يُنفق من أموال دافعي الضرائب على المساعدات الإنسانية يُعزز المصالح الوطنية الأميركية ويُحقق أكبر قدر ممكن من إنقاذ الأرواح. وخلال فترة ولاية الرئيس ترامب الثانية، ستساهم هذه الشراكة في إنقاذ عشرات الملايين من الأرواح في جميع أنحاء العالم، مع تحقيق وفورات بمليارات الدولارات لدافعي الضرائب الأميركيين". وقال مايكل والتز، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة: "إن هذه الخطوة الإصلاحية لإعادة هيكلة العمل الإنساني في الأمم المتحدة يجب أن تُفضي إلى تقديم المزيد من المساعدات بتكلفة أقل على دافعي الضرائب، من خلال توفير مساعدات أكثر تركيزًا وفعالية، بما يتماشى مع السياسة الخارجية الأميركية".وتتوقع وزارة الخارجية الأميركية، مع مرور الوقت، أن يتم توجيه جميع التمويل الأميركي للعمل الإنساني للأمم المتحدة عبر آليات الصناديق المشتركة التابعة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة. ويتميز هذا النموذج الجديد بالعديد من المزايا الرئيسية للولايات المتحدة ودافعي الضرائب الأميركيين:        • ستعمل المشاريع ذات الأولوية القصوى، والحوافز القائمة على الكفاءة، والقيود المفروضة على التمويل، على تعظيم الأثر الإنساني المنقذ للحياة لكل دولار يتم إنفاقه. وهذا يعني إنقاذ المزيد من الأرواح بتكلفة أقل على دافعي الضرائب، مما يتيح لإدارة ترامب تخفيف عبء نظام الأمم المتحدة على دافعي الضرائب الأميركيين دون المساس بالأعمال الحيوية المنقذة للحياة.         • ستُسهّل آليات التمويل المشتركة تقاسم الأعباء بشكل أكبر بين الجهات المانحة الرئيسية للمساعدات الإنسانية، مما يسمح بمطابقة الأموال الأميركية بسهولة أكبر من قِبل الجهات المانحة الأخرى والتمويل الخاص.         • ستتيح آليات التمويل المرنة لوزارة الخارجية الأميركية بإدارة التمويل الإنساني بكفاءة أكبر، مما يقلل بشكل ملموس من الأعباء الإدارية على الوزارة، ويسمح للدبلوماسيين بقضاء وقت أقل في الإدارة البيروقراطية للمنح، والمزيد من وقتهم في الإشراف على السياسات والمساءلة وتحليل الأثر. وستُسهّل هذه الوفورات المماثلة داخل منظومة الأمم المتحدة عملية الدمج، وستتيح لوكالات الأمم المتحدة تخصيص المزيد من مواردها لتقديم المساعدات الإنسانية على أرض الواقع.         • ستكون التمويلات مرنة تمامًا بين شركاء التنفيذ التابعين للأمم المتحدة وغير التابعين لها، مما يسمح لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بتلبية الاحتياجات الناشئة ومعالجة الأزمات المتطورة بسرعة وفعالية أكبر.         • يعمل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية على إنشاء فرق جديدة للمساءلة والتأثير، وتطبيق إجراءات جديدة للإبلاغ والإشراف، مما سيوفر لصانعي السياسات الأميركيين رؤية أعمق للعمليات الإنسانية، ويضمن تخصيص الأموال بكفاءة وعدم تحويلها أبدًا إلى الجماعات الإرهابية أو خصوم الولايات المتحدة.         • تتطلب الاتفاقية من الأمم المتحدة توحيد مهام العمل الإنساني لتقليل النفقات الإدارية والأعباء البيروقراطية والتكرار غير الضروري والانحرافات الأيديولوجية. وسيتعين على وكالات الأمم المتحدة الفردية التكيف أو التقلص أو الاندثار. # # # لنجعل المساعدات الخارجية عظيمة مرة أخرى  للاطلاع على النص الأصلي:https://www.state.gov/releases/under-secretary-for-foreign-assistance-humanitarian-affairs-and-religious-freedom/2025/12/more-lives-saved-for-fewer-taxpayer-dollars-trump-administration-leads-humanitarian-resetin-the-united-nations هذه الترجمة هي خدمة مجانية مقدمة من وزارة الخارجية الأميركية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الإنجليزي الأصلي هو النص الرسمي.

 

قم بتحديث الاشتراكات الخاصة بك، أو تعديل كلمة المرور أو عنوان البريد الإلكتروني، أو إيقاف الاشتراكات في أي وقت من خلال صفحة التفضيلات المشتركة الخاصة بك هنا.

ستحتاج الى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك لتسجيل الدخول. إذا كان لديك أسئلة أو مشاكل مع خدمة الاشتراك، يرجى زيارة
subscriberhelp.govdelivery.com

يتم تقديم هذه الخدمة لك بدون مقابل من قبل مكتب المشاركة الإعلامية الدولية التابع لوزارة الخارجية.

This email was sent to stevenmagallanes520.nims@blogger.com using GovDelivery Communications Cloud on behalf of: Department of State Office of International Media Engagement · 2201 C Street, NW · Washington, DC · 20520