وزارتا الخزانة والعدل تتخذان إجراءات ضد شبكة إيرانية لتوريد الأسلحة

ترجمة مقدمة من وزارة الخارجية الأمريكية وزارتا الخزانة والعدل تتخذان إجراءات ضد شبكة إيرانية لتوريد الأسلحة وزارة الخزانة الأمريكية مكتب الشؤون العامة للنشر الفوري 1 نيسان/أبريل 2025 واشنطن – قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لوزارة الخزانة اليوم، وبالتنسيق مع وزارة العدل، بفرض عقوبات على ستة كيانات وفردين اثنين متمركزين في إيران والإمارات العربية المتحدة والصين، وذلك لمسؤوليتهم عن توريد مكونات للطائرات المسيرة بالنيابة عن شركة القدس لصناعة الطيران (Qods Aviation Industries) ومقرها إيران، وهي مصنع رئيسي ضمن برنامج الطائرات المسيرة الإيرانية. وقد قامت هذه الشبكة أيضا بتسهيل توريد المكونات لكيانات أخرى ضمن المجمع الصناعي العسكري الإيراني، بما في ذلك شركة صناعات الطائرات الإيرانية (Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA)) ومجموعة الشهيد باقري الصناعية (Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG)). ويمثل الإجراء الذي يتم اتخاذه اليوم ثاني جولة من العقوبات التي تستهدف الجهات الناشرة للأسلحة الإيرانية منذ إصدار الرئيس المذكرة الرئاسية الثانية الخاصة بالأمن القومي بتاريخ 4 شباط/فبراير 2025، والتي وجه بموجبها حملة فرض أقصى قدر من الضغط على إيران. وصرح وزير الخزانة سكوت بيسنت بالقول: "تستمر إيران في نشر الطائرات المسيرة والصواريخ لوكلائها الإرهابيين في المنطقة ولروسيا حتى تستخدمها ضد أوكرانيا، ولا ينفك ذلك يهدد المدنيين والموظفين الأمريكيين وحلفائنا وشركائنا. وستواصل وزارة الخزانة تعطيل المجمع الصناعي العسكري الإيراني ونشره للطائرات المسيرة والصواريخ والأسلحة التقليدية التي غالبا ما ينتهي بها المطاف في أيدي الجهات الفاعلة المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك وكلاء إيران الإرهابيين". تم اتخاذ هذا الإجراء اليوم بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382 الذي يستهدف ناشري أسلحة الدمار الشامل ووسائل تسليمها. وسبق لمكتب أوفاك أن أدرج شركة القدس لصناعة الطيران على قائمة العقوبات بتاريخ 12 كانون الأول/ديسمبر 2013، وذلك بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382، لقيامها بتوفير أو محاولتها توفير الدعم المالي أو المادي أو الفني أو غيره من أشكال الدعم أو السلع أو الخدمات لمساندة وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، وكذلك لكونها مملوكة للحرس الثوري الإيراني أو خاضعة لسيطرته أو تعمل بالنيابة عنه أو يزعم أنها تعمل بالنيابة عنه، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري الإيراني على قائمة العقوبات في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2007، وذلك بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382، كما أدرجت شركة صناعات الطائرات الإيرانية في شهر أيلول/سبتمبر 2008 بموجب الأمر التنفيذي عينه. وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم شمل مجموعة الشهيد باقري الصناعية في ملحق الأمر التنفيذي رقم 13382 في شهر تموز/يوليو 2005. وبالتزامن مع عمليات الإدراج التي كشف عنها اليوم، أعلنت وزارة العدل عن توجيه اتهامات جنائية في المنطقة الشرقية من نيويورك ضد المواطنين الإيرانيين حسين أكبري (Hossein Akbari) البالغ من العمر 63 عاما ورضا أميدي (Reza Amidi) البالغ من العمر 62 عاما، بالإضافة إلى اتهامات ضد الشركة الإيرانية راه رشد (Rah Roshd). وقد أشارت الاتهامات إلى قيام المتهمين بالتآمر لتوفير الدعم المادي للحرس الثوري الإيراني، وهو منظمة إرهابية أجنبية مدرجة على قوائم العقوبات، كما شاركوا في خطة رمت إلى توريد التكنولوجيا الأمريكية إلى الطائرات المسيرة الهجومية الإيرانية. وما زال أكبري وأميدي طليقين. وقد صرحت رئيسة قسم الأمن القومي في وزارة العدل سو ج. باي بالقول: "ستواصل وزارة العدل فرض أقصى قدر من الضغط على النظام الإيراني، ولن نتهاون في تفكيك سلاسل التوريد غير المشروعة التي تنقل التكنولوجيا الأمريكية إلى المنظمات العسكرية والإرهابية الإيرانية ولا في ملاحقة المتواطئين في عمليات تهدد بلادنا". شبكة تطوير التبادلات التجارية الدولية راه رشد قامت شبكة تطوير التبادلات التجارية الدولية راه رشد (راه رشد) ومقرها إيران بإبرام عقود مع شركة القدس لصناعة الطيران، كما تولت توريد نموذج محرك السيرفو المستخدم في الطائرة المسيرة القتالية مهاجر 6 وقطع ومكونات إلكترونية متعددة بالنيابة عن شركة القدس لصناعة الطيران. وقامت شركة راه رشد أيضا ببيع محركات وقطع تبلغ قيمتها الإجمالية مئات الآلاف من الدولارات لشركة صناعات الطائرات الإيرانية (التي تقوم بتطوير وتصنيع الطائرات المسيرة والطائرات العسكرية والمدنية في إيران) ومجموعة الشهيد باقري الصناعية (المسؤولة هي الأخرى عن تطوير وإنتاج برنامج إيران الخاص بالصواريخ البالستية التي تعمل بالوقود الصلب). وقام مكتب أوفاك بإدراج رضا أميدي (أميدي) الذي شغل منصب المدير التجاري في كل من شركة القدس لصناعة الطيران وشركة راه رشد، وكانت عملية الإدراج في شهر كانون الأول/ديسمبر 2013 وبموجب الأمر التنفيذي رقم 13382. ويشغل حسين أكبري (أكبري) منصب المدير الإداري لشركة راه رشد، وقد قام بتوريد نموذج محرك السيرفو المستخدم في الطائرة المسيرة القتالية مهاجر 6 بالنيابة عن شركة راه رشد. ويتم إدراج أكبري بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382، وذلك لعمله الفعلي أو المزمع بالنيابة عن راه رشد، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر. وكان عباس يوسف نجد (يوسف نجد) (Abbas Yousefnejad) المتمركز في إيران قد قام بتوريد السلع، بما في ذلك القطع والأسلاك والمحركات، بالنيابة عن راه رشد، كما شغل منصب المفتش البديل في الشركة. وقامت شركة إنفراكوم لشبكات الاتصالات (إنفراكوم) (Infracom Communication Networks FZE) ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة بتسهيل توريد المحركات لشركة راه رشد وموظفيها، كما تولت التنسيق بين شركة راه رشد ومصنع نموذج محرك السيرفو المستخدم في الطائرة المسيرة القتالية مهاجر 6. وقامت الشركة المصنعة للمحركات المتمركزة في جمهورية الصين الشعبية زيبو شانبو لإلكترونيات الآلات المتحدة (زيبو شانبو) (Zibo Shenbo Machinelectronics Co Ltd) بتفويض شركة راه رشد كموزع لها في إيران، كما وردت لها عشرات الآلاف من المحركات للمستخدم النهائي، مجموعة الشهيد باقري الصناعية. ويتم إدراج كل من يوسف نجد وإنفراكوم وزيبو شانبو بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382، وذلك لقيامها بتوفير أو محاولتها توفير الدعم المالي أو المادي أو الفني أو غيره من أشكال الدعم أو السلع أو الخدمات لمساندة شركة راه رشد. الوسطاء الماليون لشركة راه رشد وإنفراكوم وقد قامت شركة دايموند كاسل لتجارة الإلكترونيات المحدودة المسؤولية (دايموند كاسل) (Diamond Castle Electronics Trading LLC) وشركة فيوتشر تريندز لبيع السلع بالجملة المحدودة المسؤولية (فيوتشر تريندز) (Future Trends Goods Wholesalers LLC) ومقرهما دولة الإمارات العربية المتحدة بتسهيل جهود التوريد التي بذلتها شركة راه رشد من خلال العمل كوسيطين ماليين بين هذه الأخيرة والموردين الدوليين، بما في ذلك زيبو شانبو. وقد قامت شركة دايموند كاسل على سبيل المثال بتسهيل توريد شركة راه رشد للمحركات الموجهة لمجموعة الشهيد باقري الصناعية في نهاية المطاف. ويتم إدراج شركتي دايموند كاسل وفيوتشر تريندز بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382، وذلك لقيامهما بتوفير أو محاولتها توفير الدعم المالي أو المادي أو الفني أو غيره من أشكال الدعم أو السلع أو الخدمات لمساندة شركة راه رشد. وقامت شركة فينومينا الدولية للتجارة العامة المحدودة المسؤولية (فينومينا) (Phenomena International General Trading LLC) ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة بتسهيل توريد إنفراكوم للإلكترونيات من خلال العمل كوسيط مالي لهذه الأخيرة. ويتم إدراج شركة فينومينا بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382، وذلك لقيامها بتوفير أو محاولتها توفير الدعم المالي أو المادي أو الفني أو غيره من أشكال الدعم أو السلع أو الخدمات لمساندة شركة إنفراكوم. تبعات فرض العقوبات يتم نتيجة لإجراء اليوم تجميد كافة الممتلكات والمصالح في الممتلكات التابعة للأفراد أعلاه وأي كيانات يمتلكها واحد أو أكثر من الأفراد المحظورين بنسبة 50 بالمئة أو أكثر أو بالاشتراك مع أشخاص محظورين، سواء كانت الملكية مباشرة أو غير مباشرة، والموجودة في الولايات المتحدة أو في حيازة أشخاص أمريكيين أو تحت سيطرتهم، كما ينبغي الإبلاغ عنها إلى مكتب أوفاك. وتحظر تنظيمات مكتب أوفاك غالبا كافة تعاملات المواطنين الأمريكيين أو التعاملات داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك العمليات التي تمر عبر الولايات المتحدة) إذا كانت تشتمل على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محظورين أو مدرجين على لوائح العقوبات باستثناء ما يتم التصريح به بموجب رخصة عامة أو محددة يصدرها مكتب أوفاك. وقد تؤدي مخالفة أفراد أمريكيين أو أجانب للعقوبات الأمريكية إلى تعرضهم لعقوبات مدنية أو جنائية، وقد يفرض مكتب أوفاك عقوبات جنائية بسبب مخالفة العقوبات على أساس المسؤولية الصارمة. ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات بشأن إنفاذ أوفاك للعقوبات الاقتصادية الأمريكية في مبادئ مكتب أوفاك التوجيهية الخاصة بإنفاذ العقوبات الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، تواجه المؤسسات المالية أو غيرها من الأفراد الذين يشاركون في عمليات أو أنشطة محددة مع الأفراد المدرجين أو المحظورين خطر التعرض لعقوبات. وقد يقوم مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة بفرض قيود إضافية على عمليات تصدير أو إعادة تصدير أو نقل سلع خاضعة لضوابط التصدير الأمريكية وترتبط بأشخاص مدرجين على قائمة المواطنين المدرجين بشكل خاص والأشخاص المحظورين بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382. ويمكن الاطلاع على المادة 744.8 من الباب 15 من قانون اللوائح الفيدرالية للحصول على المزيد من المعلومات. لا تنبثق قدرة العقوبات التي يفرضها مكتب أوفاك ونزاهتها من قدرة المكتب على إدراج الأفراد وإضافتهم إلى قائمة المواطنين المدرجين بشكل خاص والأفراد المحظورين فحسب، بل أيضا من استعداد المكتب لإزالة أفراد عن القائمة بما يتوافق مع القانون. لا يتمثل الهدف النهائي للعقوبات بالمعاقبة، بل بإحداث تغيير إيجابي في السلوك.  للاطلاع على معلومات بشأن عملية طلب الإزالة عن قائمة أوفاك، بما في ذلك قائمة المواطنين المدرجين بشكل خاص والأفراد المحظورين، يرجى مراجعة الرقم 897 من أكثر الأسئلة شيوعا بالضغط على هذا الرابط أو قم بتقديم طلب الإزالة عن القائمة بالضغط هنا. الرجاء الضغط هنا للاطلاع على معلومات تعريفية بالكيانات والأفراد الذين يتم إدراجهم على قائمة العقوبات اليوم. للاطلاع على النص الأصلي:https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0066 هذه الترجمة هي خدمة مجانية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي.

 

قم بتحديث الاشتراكات الخاصة بك، أو تعديل كلمة المرور أو عنوان البريد الإلكتروني، أو إيقاف الاشتراكات في أي وقت من خلال صفحة التفضيلات المشتركة الخاصة بك هنا.

ستحتاج الى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك لتسجيل الدخول. إذا كان لديك أسئلة أو مشاكل مع خدمة الاشتراك، يرجى زيارة
subscriberhelp.govdelivery.com

يتم تقديم هذه الخدمة لك بدون مقابل من قبل مكتب المشاركة الإعلامية الدولية التابع لوزارة الخارجية.

This email was sent to stevenmagallanes520.nims@blogger.com using GovDelivery Communications Cloud on behalf of: Department of State Office of International Media Engagement · 2201 C Street, NW · Washington, DC · 20520