إيجاز هاتفي خاص مع مسؤولين في وزارة الخارجية حول توقيع مذكرة تفاهم بشأن التراث الثقافي بين الولايات المتحدة ومصر

ترجمة مقدمة من وزارة الخارجية الأمريكية إيجاز هاتفي خاص مع مسؤولين في وزارة الخارجية حول توقيع مذكرة تفاهم بشأن التراث الثقافي بين الولايات المتحدة ومصر وزارة الخارجية الأمريكية إيجاز هاتفي خاص المركز الإعلامي الإقليمي في لندن 9 كانون الأول/ديسمبر 2021 مدير الحوار: شكرا وطاب يومكم من المركز الإعلامي الإقليمي في لندن التابع لوزارة الخارجية الأمريكية. أود أن أرحب بكافة المشاركين معنا في الإيجاز الهاتفي الخاص اليوم. يسرنا أن ينضم إلينا اليوم مسؤولان في وزارة الخارجية الأمريكية لمناقشة موضوع التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التراث الثقافي بين الولايات المتحدة ومصر. أذكركم أن هذا اتصال استعراض خلفية، وستتم الإشارة إلى المتحدثين و. يبدأ اتصال اليوم بتصريحات افتتاحية يلقيها المسؤولان ثم ننتقل للإجابة على أسئلتكم. سنبذل قصارى جهدنا للإجابة على أكبر عدد ممكن من الأسئلة في الوقت المتاح لنا، وهو حوالى 30 دقيقة. من باب التذكير، هذا اتصال استعراض خلفية وينبغي إيعاز التصريحات لمسؤولين في وزارة الخارجية. أترك الكلام الآن للمسؤول الأول ليلقي تصريحات افتتاحية. تفضل لو سمحت. : شكرا لفرصة التحدث معكم اليوم. إن الممتلكات الثقافية والتحف الأثرية في مختلف أنحاء العالم عرضة للنهب والسرقة والإتجار، وينطبق هذا الكلام بشكل خاص في مصر التي تتمتع بتراث غني وإرث أثري وثقافي لا يقدر بثمن ويمتد عبر حضارات عدة. إن الحكومة الأمريكية هي شريك للحكومة المصرية في حماية هذه الموارد الثقافية التي لا يمكن تعويضها والتي لا تقدر بثمن والمحافظة عليها. ونحن نعمل على جبهات عدة مختلفة لحماية التراث الثقافي في مصر. في الواقع، يمثل تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة ومصر بشأن الحفاظ على تراثهما الثقافي وحمايته أولوية للحكومة الأمريكية ومكونا رئيسيا في علاقتنا الثنائية. ولتحقيق هذه الغاية، تتيح لنا مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في 30 تشرين الثاني/نوفمبر لتسهيل التعاون المستمر والمباشر مع الحكومة المصرية العمل معا لتحديد القطع الثقافية والتحف الأثرية المهربة من مصر والتصدي لعمليات التهريب هذه وإعادة القطع. ويتمثل أحد أهداف مذكرة التفاهم الأساسية بمنع الإتجار غير المشروع بهذه القطع الأثرية والأغراض الثقافية التي لا يمكن تعويضها، لذلك ثمة عنصر خاص بإنفاذ القانون ضمن كيفية تنفيذنا لالتزامنا بحسب هذه الاتفاقية. ولكن من المهم أن نشير أيضا إلى أن مذكرة التفاهم تمثل تقنينا لعلاقة أوسع بين الولايات المتحدة ومصر. فقد سهلت الولايات المتحدة ومصر من خلال مذكرة التفاهم هذه البرامج العامة لزيادة الوعي بمخاطر الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية ولتعزيز التعاون الإقليمي وتدفقات الاتصالات. تساعد مذكرة التفاهم في تيسير المساعدة الفنية التي تقدمها الولايات المتحدة إلى مصر في مجال حماية الممتلكات الثقافية، وقد أتاحت تعزيز تبادل المعلومات حول عمليات سرقة ممتلكاتهم الثقافية وتهريبها. وساعدت أيضا في تسهيل إقامة معارض خارجية مؤقتة، أو إقراض المتاحف، من مصر للولايات المتحدة، حتى يتمكن الجمهور الأمريكي والزوار من مختلف أنحاء العالم من الاستمتاع بالتراث الثقافي من مصر ومختلف حضاراتها التاريخية. سأكتفي بهذا القدر من الكلام، وسيتحدث زميلي أكثر عن الجوانب الفنية لمذكرة التفاهم وأتطلع إلى الإجابة على أسئلتكم. شكرا. : مرحبا بالجميع. أكرر كلام زميلي وأعرب عن سروري بالتواجد هنا والإجابة عن أي أسئلة بشأن مذكرة التفاهم المهمة هذه التي وقعناها مع الحكومة المصرية. أنا أعمل في مركز التراث الثقافي التابع لمكتب الشؤون التعليمية والثقافية هنا في واشنطن، ويتولى مركزنا قيادة الدبلوماسية الأمريكية في مجال التراث الثقافي في مختلف أنحاء العالم. ويساعد عملنا والجهود التي نبذلها شركاءنا في مجال حماية الثقافة والحفاظ عليها في مختلف أنحاء العالم، وتشتمل أنشطتنا العديدة على إدارة فرقة العمل المعنية بالآثار الثقافية المشتركة بين الوكالات، والتي تركز بشكل أساسي على تعطيل الإتجار بالممتلكات الثقافية في مختلف أنحاء العالم، وذلك من خلال نهج حكومي شامل ينسق أنشطة إنفاذ القانون عبر الحكومة الفيدرالية ويدعم الحكومات المحلية والمتاحف ومديري التراث الثقافي والمحافظين عليه في مختلف أنحاء العالم لحماية تراثهم والحفاظ عليه في مكانه. للمركز نشاط آخر وهو أحد مسؤولياتي كمحلل في مركز التراث الثقافي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ أنني أساعد في إدارة اتفاقيات الملكية الثقافية في هذه المنطقة. تمثل هذه الاتفاقيات أدوات لمنع النشاط غير المشروع ولتعزيز التبادل كما أوضح زميلي لتوه. لذا سيتمثل دوري صباح اليوم بالرد على أي أسئلة فنية قد تطرحونها بشأن مذكرة التفاهم نفسها وكيف تعمل مذكرات التفاهم هذه بشكل عام. سيسعدني أن أجيب على أي أسئلة مماثلة. مدير الحوار: شكرا جزيلا على هذه التصريحات. ننتقل الآن إلى القسم المخصص للأسئلة والإجابات من اتصال اليوم. يأتينا السؤال الأول من راي هانانيا من عرب نيوز. تفضل لو سمحت. السؤال: مرحبا، صباح الخير وشكرا على هذا الإيجاز. لدي بعض الأسئلة البسيطة. أولا، ما حجم مشكلة السرقة والنهب؟ هل لدينا فكرة لنصف اتساع نطاق هذه العمليات؟ وثانيا، هل من منطقة تباع فيها هذه القطع المنهوبة بشكل أساسي أم أنها تباع في مختلف أنحاء العالم؟ أود الحصول على فكرة عامة حول مدى حصول عمليات مماثلة ونوع القطع التي نتحدث عنها. شكرا. : ما زالت عمليات نهب الملكية الثقافية المصرية وسرقتها تطرح مشكلة. لقد شهدنا بالتأكيد ارتفاعا كبيرا في عدد العمليات هذه في العام 2011 عندما شهدت البلاد العديد من الاضطرابات. نشهد عددا أقل من العام 2011 لحسن الحظ، ولكن لا تزال المشكلة قائمة. لذلك كان ثمة حاجة لمواصلة مذكرة التفاهم هذه وحماية التراث الثقافي المصري. أما طرق التهريب فما زالت على حالها. نشهد الكثير من الحركة عبر أوروبا ثم إلى الولايات المتحدة. تظل الولايات المتحدة أكبر سوق للفنون بشكل عام في العالم، لذلك نستمر في أن نكون وجهة لهذا النوع من المواد. ونشهد أيضا تهريبا عبر مناطق دول الخليج مما يشكل مصدر قلق أيضا. لذلك نتطلع إلى العمل مع شركائنا في الخليج بشأن هذه المسألة وكذلك مع نظرائنا المصريين طبعا في مجال إنفاذ القانون. مدير الحوار: رائع. يأتينا السؤال التالي من ميليسا غرونلوند من ذو ناشونل. تفضلي لو سمحت. السؤال: مرحبا، شكرا على هذا الإيجاز. هلا تتحدثان عن الفوارق بين مذكرة التفاهم هذه وتلك التي تم توقيعها في العام 2016؟ هل كان ثمة نقاط لا تعمل بشكل مناسب في تلك المذكرة؟ ما كانت تلك النقاط وكيف قمتم بتغييرها؟ : نعم، شكرا على هذا السؤال. نحن متحمسون جدا لأن مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها الآن لا تكتفي بمواصلة الحماية التي تم إنشاؤها قبل خمس سنوات، بل توسع الحماية لفئات معينة وفئات إضافية من القطع الثقافية. باتت مذكرة التفاهم تتضمن القطع الأثرية التي تعود إلى فترة ما قبل التاريخ بالإضافة إلى التي يعود تاريخها إلى الفترة من العام 1517 إلى 1750 ميلادي. وتم توسيعها أيضا لتشمل بعض المواد الإثنولوجية والتي لم تكن فئة مدرجة في المذكرة السابقة. وهاتان الفئتان الأثرية والإثنولوجية تعكسان القانون الأمريكي الذي يدير اتفاقيات الملكية الثقافية هذه، ولهذا نستخدم هذه المصطلحات. إذن مذكرة التفاهم والقيود المفروضة على الاستيراد المصاحبة لها والتي تتماشى معها تشمل الآن المواد الأثرية من مصر والتي تعود إلى ما يقرب من 300 ألف سنة قبل الميلاد حتى العام 1750، وتشمل أيضا بالطبع المواد الإثنولوجية المصرية التي تعود إلى الفترة من العام 1517 حتى العام 1914. : أود أن أعبر أيضا عن سروري من توقيع هذه المذكرة الجديدة حتى نتمكن من ضمان أن تتواصل حماية التراث الثقافي المصري بدون انقطاع. أود أيضا أن أشير إلى أن هذه المذكرة هي الأولى من بين سلسلة من مذكرات التفاهم إذ تم توقيع مذكرة تفاهم أولية في العام 2016 ثم مذكرات تفاهم لاحقة بين الولايات المتحدة ودول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كانت مصر أول دولة في المنطقة تبرم هذا النوع من مذكرات التفاهم الثنائية بشأن حماية الممتلكات الثقافية مع الولايات المتحدة. إذن هذه نقطة بالغة الأهمية ونتطلع إلى العمل مع الحكومة المصرية لنتمكن من توسيع فئات الحماية هذه كما ذكر زميلي، ثم العمل معا لوضع خطة عمل توجد سبلا تمكننا من مواصلة التعاون. مدير الحوار: ننتقل إلى سؤال تم طرحه مسبقا من قبل أمير نبيل من وكالة أنباء الشرق الأوسط في واشنطن. يقول السؤال: "ما هي الخطوات العملية التي تنوي الولايات المتحدة اتخاذها مع دول أخرى لحماية التراث المصري وبخاصة من الناحية القانونية ذات الصلة بالقضايا المماثلة؟" : هذا سؤال رائع، ويشير إلى واقع أن الولايات المتحدة لا تستطيع تحقيق كل شيء بمفردها. يمثل الإتجار قضية دولية وعابرة للحدود، لذا نعتمد على العمل مع شركائنا، وبخاصة في بلدان العبور والدول الأخرى التي تشكل سوقا لهذه القطع، لتعزيز القوانين حتى نكون أكثر فاعلية في تعطيل الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية من مصر وحول العالم. يتمثل جزء من مذكرة التفاهم بالعمل مع مصر والشركاء الإقليميين الآخرين بغرض التعزيز، لذا إذا كانت ثمة قوانين تحتاج إلى التعزيز بطرق معينة، نقدم المساعدة من حيث الخبرة والمشورة بشأن سبل تعزيز الأحكام القانونية والتشجيع على تحديثها ومراجعتها. أكرر أن الولايات المتحدة لا تتصرف بمفردها، بل تعمل بالتنسيق والشراكة مع البلدان الأخرى التي يمثل فيها الإتجار مشكلة. : هذا الكلام صحيح بالكامل. أعتقد أن التعاون الإقليمي القوي والتعاون الدولي يكملان مذكرة التفاهم الثنائية التي وقعناها، إذ لا يمكن تحقيق هذا الهدف المشترك المتمثل في الحفاظ على التراث الثقافي إلا من خلال تلك الشراكة أو الشراكات التعاونية. أود أن أشير أيضا إلى أن نظام الشركاء والكيانات والمنظمات التي نتعاون معها في مجال حماية الممتلكات الثقافية ليس بين الحكومات فحسب. لقد ذكر زميلي العاملين في المجال القضائي، إذن هذه قوى إنفاذ القانون. ونلجأ أيضا إلى خبراء في التراث الثقافي يعملون في هذا المجال أو في مصر على وجه التحديد بغية الحصول على فهم أعمق وأوسع نطاقا لبعض من المخاوف المتعلقة بالإتجار غير المشروع. إذن يمتد هذا النظام إلى ما هو أبعد من العلاقات بين الحكومات، وهذا جزء من تلك الشراكة التعاونية التي تحدثت عنها منذ قليل. مدير الحوار: ننتقل إلى سؤال آخر تم طرحه مسبقا من قبل سحر زهران من الأهرام في واشنطن العاصمة. يقول السؤال: "كيف تمكنت الولايات المتحدة من حماية الآثار المصرية في القترة السابقة أو ما قبل ذلك؟" : هذا سؤال رائع بالفعل. لقد ذكرت منذ قليل كيف أن مذكرة التفاهم هذه تشكل جزءا من علاقة وجهد أوسع نطاقا. لا شك في أنه من خلال العمل مع زملائنا في مجال إنفاذ القانون وما شابه، تطرح مسألة إعادة القطع الثقافية إلى البلد الأصلي، وأعتقد أن النقطة المهمة لمذكرة التفاهم هي أنها قد سهلت بعض الجهود التعاونية بين خبراء إنفاذ القانون في الولايات المتحدة ونظرائهم المصريين في العديد من الحالات وسرعتها من خلال تبادل المعلومات الذي أنشأته مذكرة التفاهم والذي يشتمل على تحديد بعض المعلومات التعريفية. أعتقد أننا دعمنا مذكرة التفاهم أيضا بطرق أخرى. لقد ذكرت بعض البرامج العامة. قمنا بتنظيم ورش عمل عن موضوع حماية الممتلكات الثقافية لتعزيز الحوار الإقليمي والتعاون الذي ذكرته سابقا والتدريب على حماية القطع الأثرية والحفاظ عليها، وكذلك الجمع بين خبراء مصريين وأمريكيين، بما في ذلك من وكالات مختلفة في الحكومة الأمريكية لدراسة البرامج والسياسات والمقاربات التي يمكن أن تساعد في منع نهب القطع الأثرية والإتجار بها. على نطاق أوسع، وبصورة عامة في ما يتعلق بجهود الحكومة الأمريكية، لقد استثمرت الولايات المتحدة أكثر من 100 مليون دولار على مدى العقود الأربعة الماضية للحفاظ على المواقع الأثرية والقطع الثقافية في مصر، وأعتقد أنها تساهم أيضا في قطاع السياحة المصري. إذن تؤدي هذه الجهود إلى الحفاظ على بعض المواقع الأكثر شهرة في مصر حتى تتمكن الأجيال القادمة من أن تشهد على روعة التراث المصري الغني. : أود أن أضيف أن زملاؤنا في مجال إنفاذ القانون يعملون معنا في فرقة العمل المعنية بالآثار الثقافية، بما في ذلك فريق مكافحة الجرائم الفنية التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي وكذلك برنامج الممتلكات الثقافية والفنون والآثار من قسم تحقيقات الأمن الداخلي. لو اطلعتم على البعض من بياناتهم الصحفية في السنوات القليلة الماضية، لرأيتم أنه قد تمت إعادة قطع مهمة من التراث المصري، وأعني هنا أن مذكرة التفاهم قد خلقت هذا الوعي المتزايد بشأن قضية الإتجار بالتراث المصري في الفترة السابقة وللمستقبل. وهذه القضايا التي أصبحت علنية الآن… يمكن الاطلاع عليها في بياناتهم الصحفية… تشكل بالفعل مثالا جيدا على مدى جدية تعامل سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة مع هذه القضية، وبخاصة في ما يتعلق بالتراث المصري، وهم يأخذون الكثير كم الخطوات لاستعادة هذه القطع وإعادتها إلى مصر. مدير الحوار: لدينا سؤال آخر تم طرحه مسبقا. يقول السؤال: "كيف تتقاطع مذكرة التفاهم مع البحث والعمل الميداني للمؤسسات والمنظمات الأكاديمية الأمريكية؟" : شكرا على هذا السؤال. يعود الأمر إلى الشراكة الأوسع نطاقا بين الولايات المتحدة ومصر. تعمل مؤسسات وكيانات أكاديمية أمريكية مختلفة في مصر طبعا، ومركز الأبحاث الأمريكي في مصر هو أحدها وهو قائم منذ أكثر من 70 عاما ويقوم بعمل ميداني وأعمال ترميم وحفظ للآثار والمواقع الثقافية المصرية منذ عقود. وثمة مؤسسات أخرى تعمل في صعيد مصر من خلال جامعة شيكاغو ومؤسسات أخرى مختلفة تقوم بعمل ميداني منتظم. أعتبر أن هؤلاء الأشخاص يشكلون جزءا من ذلك النظام الذي تحدثت عنه منذ قليل، وهم خبراء قادرون على المساعدة في تحديد أي نوع من مجالات التهديد المحتمل والإشارة إلى الاختلافات التي لاحظوها على مدار الزمن بين فترات عملهم الميداني. وهم يساعدون بالفعل على توسيع وتعميق الوعي وقدرة الحكومة المصرية وخبراء قطاع التراث الثقافي في مصر لناحية بناء القدرات وفهم المناهج في إدارة المواقع الثقافية وقطاع المتاحف ومختلف الجوانب الأخرى، إذ ثمة مكونات مختلفة تشكل قطاع التراث الثقافي بأكمله. إذن هذه إحدى الطرق التي أعتقد أننا نبني بها التعاون بين الولايات المتحدة ومصر في مجال التراث الثقافي. : أود أن أضيف إلى هذا الوصف الشامل بالفعل أنه عندما نوقع على مذكرات التفاهم هذه أو نقوم بتوسيعها، تأخذ وزارة الخارجية بعين الاعتبار – ومن بين عوامل أخرى – ما إذا كانت مذكرة التفاهم تصب في المصلحة العامة للمجتمع الدولي لناحية تبادل الممتلكات الثقافية للأغراض العلمية والثقافية والتعليمية. وننظر بشكل خاص إلى العلاقة بين شركائنا من الحكومات الأجنبية والأكاديميين الأمريكيين ومن جنسيات أخرى. هل يمنحونهم حق الوصول إلى المواقع؟ هل ثمة أي بحث تعاوني بينهم؟ وكما أشرنا، ثمة تاريخ طويل جدا مع مصر ومجتمع نابض من الأكاديميين الأمريكيين والمصريين ومن جنسيات أخرى، وقد عملوا معا لعقود للحفاظ على التراث في مصر ودراسته. لذا أود أن أشير إلى أننا نأخذ هذا العامل بعين الاعتبار عند تقييم مذكرات التفاهم، وثمة الكثير من الإيجابيات التي يمكن ملاحظتها مع مصر في هذا المجال. مدير الحوار: رائع. لدينا متسع من الوقت لسؤال أخير يأتينا من بنجامين ستاتسن من The Art Newspaper. السؤال: مرحبا. شكرا. أشكركم مجددا على هذا الإيجاز، إنه مثير للاهتمام بالفعل. لدي سؤال أساسي إلى حد ما. لقد ذكرت أن مذكرة التفاهم الجديدة هذه توسع النطاق التاريخي للمذكرة السابقة ليصل إلى 300 ألف سنة قبل الميلاد حتى العام 1750 للقطع الأثرية على ما أظن ومن العام 1517 حتى 1914 للقطع الأثرية الإثنوغرافية. أردت أن أسأل عن معنى تلك التواريخ أو القيود السابقة على نطاق مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في العام 2016 وتم توسيعها الآن. ما أهمية ذلك النطاق الزمني الأكبر؟ شكرا. : شكرا على هذا السؤال. كلما أبرمنا مذكرة تفاهم أو قمنا بتعديلها أو تمديدها، نلقي نظرة جديدة على حالة عمليات النهب والسرقة والإتجار. على مدار فترة الخمس سنوات بين مذكرتي التفاهم هاتين، حدثت تغييرات في الظروف التي قد تنشأ فيها تهديدات جديدة، وبالتالي ساعد أخذ ذلك بعين الاعتبار في توجيه النطاق الذي ينبغي أن تستند إليه مذكرة التفاهم بحسب الأدلة المتاحة لدينا لتقييمها. إذا تم في هذه الحالة تحديد الحاجة إلى توسيع حدود مذكرة التفاهم للتأكد من أنها تغطي المواد المعرضة لخطر السلب، ويشمل ذلك على التأريخ اللاحق للمواد الإثنولوجية إذ أتيحت لنا أدلة على عمليات السرقات والنهب والإتجار. تتمثل أهمية العام 1750… سيلاحظ من هم دقيقو الملاحظة أن هذا التاريخ مشابه لذلك المحدد في مذكرات التفاهم الأخرى الموقعة في المنطقة. وبصرف النظر عن الاتساق، ينص القانون الأمريكي المتمثل في قانون تنفيذ اتفاقية الممتلكات الثقافية على ضرورة أن يكون عمر المواد الأثرية 250 عاما أو أكثر. إذن لدينا قيد قانوني متمثل في أنه لا يمكننا التحدث عن مواد أثرية يقل عمرها عن 250 عاما. إذن هنا تكمن أهمية تلك التواريخ بالنسبة إلى القطع الأثرية. مدير الحوار: حسنا، شكرا جزيلا. انتهى الوقت المخصص للأسئلة اليوم. أود أن أترك الكلام للمسؤولين الحاضرين معنا اليوم في حال كانا يرغبان في الإدلاء بتصريحات ختامية. : شكرا. أردت أن أكرر مدى الأهمية التي توليها حكومة الولايات المتحدة للحفاظ على التراث الثقافي وحماية الممتلكات الثقافية في مصر كعنصر رئيسي في علاقتنا الثنائية، ونتطلع إلى مواصلة عملنا مع الحكومة المصرية على مدى السنوات الخمس المقبلة للبناء على المكاسب التي شهدناها من اتفاقية العام 2016 ومذكرة التفاهم للعام 2021 في المستقبل. شكرا. : شكرا. نعم، أود أن أختم بتكرار ما قيل… كانت مذكرة التفاهم مع مصر الأولى في المنطقة، ومهدت الطريق أمام مذكرات تفاهم مماثلة بيننا وبين ليبيا والجزائر والأردن والمغرب. وشهدنا في السنوات الخمس الماضية زيادة كبيرة في التعاون المتزايد عبر شمال إفريقيا بشكل عام والمنطقة ككل، ليس من حيث قوى إنفاذ القانون فحسب، ولكن أيضا مديري التراث والقائمين عليه وغيرهم من المتواجدين في هذه المساحة للمساعدة في حماية التراث والحفاظ عليه. ونحن نتطلع كثيرا للبناء على هذه المكاسب وأنا ممتن جدا للزملاء في قسم إنفاذ القانون والذين يعملون في فرقة عمل الآثار الثقافية ويساعدوننا في تحقيق التزامات الولايات المتحدة بموجب مذكرة التفاهم هذه مع مصر. مدير الحوار: رائع. أود أن أشكر الجميع على الانضمام إلينا اليوم، وأشكر الصحفيين المشاركين عبر الهاتف على مشاركتهم وأسئلتهم. وبذا ينتهي اتصال اليوم، شكرا. للاطلاع على النص الأصلي: https://www.state.gov/telephonic-press-briefing-on-u-s-egyptian-agreement-on-cultural-heritage/ هذه الترجمة هي خدمة مجانية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي.

 

قم بتحديث الاشتراكات الخاصة بك، أو تعديل كلمة المرور أو عنوان البريد الإلكتروني، أو إيقاف الاشتراكات في أي وقت من خلال صفحة التفضيلات المشتركة الخاصة بك هنا.

ستحتاج الى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك لتسجيل الدخول. إذا كان لديك أسئلة أو مشاكل مع خدمة الاشتراك، يرجى زيارة
subscriberhelp.govdelivery.com

يتم تقديم هذه الخدمة لك بدون مقابل من قبل مكتب المشاركة الإعلامية الدولية التابع لوزارة الخارجية.

This email was sent to stevenmagallanes520.nims@blogger.com using GovDelivery Communications Cloud on behalf of: Department of State Office of International Media Engagement · 2201 C Street, NW · Washington, DC · 20520