Tuesday, December 22, 2020

وزارة الخزانة تستهدف مسؤولي نظام الأسد ومصرف سوريا المركزي

Department of State United States of America

ترجمة مقدمة من وزارة الخارجية الأمريكية


للنشر الفوري


وزارة الخزانة الأمريكية
مكتب الشؤون العامة
بيان صحفي: 22 كانون الأول/ديسمبر 2020
جهة الاتصال: مكتب الشؤون العامة في وزارة الخزانة، (202) 622-2960

 

واشنطن – قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم بإدراج مسؤولة رفيعة المستوى في الحكومة السورية وزوجها العضو في مجلس الشعب السوري والكيانات التجارية التابعة لهما على لائحة العقوبات، وذلك دعما لجهود الحكومة الأمريكية الرامية إلى تعزيز المساءلة والتوصل إلى حل سياسي للنزاع في سوريا. كما قام أوفاك بإضافة مصرف سوريا المركزي على لائحة المواطنين المدرجين بشكل خاص والأشخاص المحظورين، مما يؤكد على وضعه ككيان محظور، وتحديد المزيد من ممتلكات أشخاص محظورين في السابق. وقد أضاف مكتب أوفاك ما مجموعه فردين وتسع كيانات تجارية ومصرف سوريا المركزي إلى لائحة المواطنين المدرجين بشكل خاص والأشخاص المحظورين بموجب سلطات فرض العقوبات على سوريا. وترمي وزارة الخزانة من خلال هذا الإجراء إلى ثبط أي استثمارات مستقبلية في المناطق السورية الخاضعة لسيطرة الحكومة وإجبار النظام على وقف أعماله المروعة ضد الشعب السوري ودفعه إلى الالتزام بالعملية التي تيسرها الأمم المتحدة بالاتساق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

صرح الوزير ستيفن ت. منوشين بالقول: "تصادف هذا الأسبوع الذكرى الأولى لتوقيع الرئيس على قانون قيصر للعام 2019، والذي مثل خطوة مهمة باتجاه مساءلة نظام الأسد عن الفظائع التي ارتكبها ضد شعبه، وقد أعاد إجراء اليوم التأكيد على هذه الخطوة. ستواصل وزارة الخزانة استخدام أدواتها كافة للكشف عمن يقفون إلى جانب نظام الأسد ويمكنونه من مواصلة ارتكاب جرائمه."

وقد قامت وزارة الخارجية بالتزامن مع وزارة الخزانة بإدراج ستة أشخاص سوريين بموجب المادة الثانية من الأمر التنفيذي رقم 13894 "وحجزت أملاك بعض الأشخاص الذين يساهمون في الوضع في سوريا وعلقت إمكانية دخولهم إلى الولايات المتحدة."

ستواصل الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب الشعب السوري. قدمت الولايات المتحدة منذ بداية الصراع أكثر من 12 مليار دولار لمساعدة السوريين المحتاجين. ويتم تذكير المنظمات الإنسانية بالإرشادات السابقة التي وجهها مكتب أوفاك في ما يتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية. تواصل الولايات المتحدة تقديم التوجيهات لإعلام الجمهور والحكومات الشريكة والمنظمات الدولية ذات الصلة والمنظمات غير الحكومية بشكل أفضل حول التراخيص والإعفاءات العامة المتاحة لضمان عدم إعاقة تقديم المساعدات الإنسانية، بما في ذلك إلى الشعب السوري، كما في البيان الصحفي الخاص بكوفيد-19 والصادر عن وزارة الخزانة. بالإضافة إلى ذلك، أصدر مكتب أوفاك بالتزامن مع الإجراء المتخذ اليوم المزيد من الإرشادات في شكل أسئلة وأجوبة حول استمرار توفر استثناءات للعقوبات في ما يتعلق بالشؤون الإنسانية.

مسؤولون كبار في الحكومة السورية

أدرج أوفاك اليوم لينا محمد نذير الكناية (الكناية) مديرة في مكتب رئاسة الجمهورية السورية، وهي تشغل هذا المنصب منذ أكثر من عشرة أعوام. يتابع قسمها ملفات وقرارات لجنة مكافحة الفساد في القصر الرئاسي، والتي يشرف عليها الأسد مباشرة، مستعينا بالسلطات القضائية والاستشارية والإدارية من اختصاصها. تحالفت الكناية مع نظام الأسد بشكل وثيق بصفتها مسؤولة رفيعة المستوى في القصر الرئاسي، وقد أجرت مجموعة من الأنشطة التجارية والشخصية بالنيابة عن السيدة الأولى السورية أسماء الأسد، وترأست سابقا مكتب السيدة الأولى. تم إدراج الكناية وفقا للأمر التنفيذي 13573 بصفتها مسؤولة رفيعة في الحكومة السورية.

وأدرج أوفاك أيضا زوج الكناية محمد همام محمد عدنان مسوتي (مسوتي) الذي يمثل دائرة دمشق الانتخابية كنائب في مجلس الشعب السوري، وهو منصب انتخب فيه لأول مرة في العام 2016. مسوتي عضو في لجنة الشؤون العربية والخارجية في مجلس الشعب السوري، كما شغل منصب رئيس مديرية المستشفيات التعليمية في وزارة التعليم العالي، مما أتاح له ممارسة الفساد في نظام المستشفيات في سوريا وإبرام صفقات خدمة ذاتية بدعم من زوجته. إن صلات مسوتي بنظام الأسد من خلال زوجته، فضلا عن أعماله وممتلكاته المالية الضخمة، تجعل منه عضوا مؤثرا بشكل غير عادي في مجلس الشعب. وقد تم إدراج مسوتي بموجب القرار التنفيذي 13573 لكونه أحد كبار المسؤولين في الحكومة السورية.

وقد تم إدراج أربع شركات تمتلكها الكناية أو مسوتي أو تخضع لسيطرتهما على لائحة المواطنين المدرجين بشكل خاص والأشخاص المحظورين، وقد تم إدراج ثلاثة كيانات منها وتحديد الرابعة كملكية محظورة. وهذه الكيانات الأربعة هي: شركة سوران (Souran Company) وشركة ليا (Lia Company) وشركة ليتيا (Letia Company) وشركة بوليميديكس المحدودة المسؤولية (Polymedics LLC).

تم إدراج شركات سوران وليا وبوليميديكس المحدودة المسؤولية بموجب الأمر التنفيذي 13573 لأنها مملوكة أو خاضعة لسيطرة مسوتي، أو لأنها عملت أو زعم أنها عملت لصالحه أو بالنيابة عنه بشكل مباشر أو غير مباشر. وتم تحديد شركة ليتيا لأنها مملوكة بنسبة 50 بالمئة أو أكثر للكناية أو مسوتي بشكل مباشر أو غير مباشر.

شبكة خيتي التجارية

أدرج أوفاك بتاريخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عامر تيسير خيتي بصفته مسؤول رفيع في الحكومة السورية، كما أدرج مجموعة خيتي القابضة لأنها مملوكة أو خاضعة لسيطرة عامر تيسير خيتي، أو لأنها عملت أو زعم أنها عملت لصالحه أو بالنيابة عنه بشكل مباشر أو غير مباشر. ويضيف الإجراء الذي يتم اتخاذه اليوم خمسة كيانات إلى لائحة المواطنين المدرجين بشكل خاص والأشخاص المحظورين بعد تحديدها كممتلكات محظورة لعامر تيسير خيتي أو مجموعة خيتي القابضة، بشكل فردي أو جماعي. وتضم هذه الكيانات: شركة العامر لصناعة الخرسانة والحجر (Al-Amer for Manufacture of Concrete and Flagstone) والعامر لصناعة البلاستيك (Al-Amer for Manufacture of Plastic) وشركة الليث الذهبي لخدمات النقل والشحن (Al-Layth Alzahabe Transportation and Shipping Services) والعامر للتطوير والاستثمار العقاري (Al-Amer Development and Real Estate Investment) وشركة جود لاند (Good Land Company).

تم تحديد شركة العامر لصناعة الخرسانة والحجر والعامر لصناعة البلاستيك لأنهما مملوكتان بنسبة 50 بالمئة أو أكثر لعامر تيسير خيتي أو مجموعة خيتي القابضة بشكل مباشر أو غير مباشر. وتم تحديد شركة الليث الذهبي لخدمات النقل والشحن لأنها مملوكة بنسبة 50 بالمئة أو أكثر لمجموعة خيتي القابضة بشكل مباشر أو غير مباشر. وتم تحديد شركة العامر للتطوير والاستثمار العقاري وشركة جود لاند لأنهما مملوكتان بنسبة 50 بالمئة أو أكثر لعامر تيسير خيتي بشكل مباشر أو غير مباشر.

مصرف سوريا المركزي

وأضاف أوفاك مصرف سوريا المركزي إلى لائحة المواطنين المدرجين بشكل خاص والأشخاص المحظورين، وشدد على أنه كيان محظور. إن مصرف سوريا المركزي محظور إذ يفي بتوصيف الحكومة السورية في القرار التنفيذي رقم 13582 وتنظيمات العقوبات السورية، 31 قانون من التنظيمات الاتحادية، القسم 542. يشرف مصرف سوريا المركزي على السياسة النقدية في سوريا، وتتمثل إحدى وظائفه الرئيسية بإصدار العملة الوطنية، ويمارس المصرف هذه الوظيفة منفردا بالنيابة عن الحكومة السورية. كما ينظم مصرف سوريا المركزي عمليات مصارف القطاع الخاص وشركات الخدمات النقدية في الأسواق، ويعمل بمثابة وكيل المالية والإيداعات للحكومة السورية. تجمع مصرف سوريا المركزي صلات مصرفية وثيقة بإيران، وهي أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، وقد شكل مصرف سوريا المركزي جزءا أساسيا من جهود النظام الرامية إلى زيادة الإيرادات العامة ودعم العملة السورية.

تبعات فرض العقوبات

ينبغي تجميد كافة الممتلكات والمصالح في الممتلكات التابعة لهؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة أو الخاضعة لملكية أو سيطرة مواطنين أمريكيين، كما ينبغي الإبلاغ عنها إلى أوفاك. وتحظر تنظيمات أوفاك غالبا كافة تعاملات المواطنين الأمريكيين أو التعاملات داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك العمليات التي تمر عبر الولايات المتحدة) إذا كانت تشتمل على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محظورين أو مدرجين. وبالإضافة إلى ذلك، قد يكون الأشخاص غير الأمريكيين الذين يشاركون الأشخاص المدرجين اليوم في بعض العمليات عرضة للعقوبات أو لعمليات إدراج.

الرجاء الضغط هنا للاطلاع على معلومات تعريفية بالأفراد والكيانات التي يتم إدراجها اليوم.

للحصول على المزيد من المعلومات بشأن نطاق أي متطلبات ذات صلة ببرنامج العقوبات، يرجى التواصل مع قسم الالتزام بالعقوبات وتقييمه على الرقم (800) 540-6322 أو (202) 622-2490 أو عبر العنوان الإلكتروني OFAC_Feedback@treasury.gov.


This email was sent to stevenmagallanes520.nims@blogger.com using GovDelivery Communications Cloud on behalf of: Department of State Office of International Media Engagement · 2201 C Street, NW · Washington, DC · 20520 GovDelivery logo

No comments:

Page List

Blog Archive

Search This Blog

Drug Trafficking News Update

Offices of the United States Attorneys   You are subscribed to Drug Trafficking  n...