بيان بشأن مؤتمر أفغانستان 2020

ترجمة مقدمة من وزارة الخارجية الأمريكية للنشر الفوري بيان بشأن مؤتمر أفغانستان 2020 بيان صحفي مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2020   صدر نص البيان المشترك أدناه عن 66 دولة و32 منظمة دولية مشاركة في مؤتمر أفغانستان 2020. بداية النص: عقد مؤتمر أفغانستان 2020 في قصر الأمم في جنيف بمشاركة 66 دولة و32 منظمة دولية وبشكل افتراضي وقد تشاركت حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية وحكومة فنلندا والأمم المتحدة في استضافته. جرت الفعالية في ظروف استثنائية وفي بداية الأربع سنوات الأخيرة من "عقد التحول" وبعد فترة قصيرة من بدء مفاوضات السلام في أفغانستان وفي خلال وباء كوفيد-19. وقد جدد المشاركون في المؤتمر التزامهم طويل الأمد بدعم أفغانستان في اغتنام هذه الفرصة التاريخية في طريقها نحو السلام والازدهار والاعتماد على الذات وبمواصلة الجهود التي تحقق مصالح الأفغان جميعهم. والتزم المشاركون بإعادة الاجتماع لمراجعة التقدم المحرز والتعهدات في اجتماع لكبار المسؤولين في العام 2021 واجتماع وزاري في العام 2022. نؤكد نحن كحكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية (المشار إليها في ما بعد بالحكومة الأفغانية) والمجتمع الدولي والشركاء الآخرين على التزامنا بإقامة شراكة متجددة لتعزيز أفغانستان كدولة سيدة وموحدة وديمقراطية ومسالمة تسير على طريق الازدهار والاعتماد على الذات لصالح الأفغان جميعهم. ونرحب في إطار هذه الشراكة بالإطار الوطني الأفغاني الثاني للسلام والتنمية وإطار الشراكة الأفغانية، ونتعهد بأن نكون مسؤولين بشكل متبادل لناحية دعم جهود الشعب الأفغاني الرامية إلى تحقيق نتائج ملموسة في مجال بناء السلام وبناء الدولة وبناء الأسواق. نحن نقر بالمطلب الصادق وواسع النطاق للشعب الأفغاني من أجل سلام دائم وإنهاء الحرب، وندرك أنه لا يمكن تحقيق سلام مستدام إلا من خلال عملية سلام يقودها الأفغان ويمتلكونها وتحظى بدعم دولي. وندعو الجميع إلى بذل جهود جادة لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في أفغانستان. نرحب ببدء مفاوضات السلام في أفغانستان في 12 أيلول/سبتمبر 2020 تماشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2513، وذلك بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وسلام دائم وشامل. ونرحب أيضا بالجهود التي يبذلها كافة الشركاء الإقليميين والدوليين لأفغانستان في هذا الصدد، ونقدر الجهود التي تبذلها الحكومة الأفغانية وكافة الجهات الفاعلة الأفغانية الأخرى، بما في ذلك الفريقان المفاوضان، لتيسير مفاوضات السلام في البلاد. ونقر بأن إحراز تقدم كبير في مفاوضات السلام بحسب قرار مجلس الأمن رقم 2513 يمثل عاملا رئيسيا لرفع العقوبات ضمن لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار رقم 1988 (2011). ندعو إلى عملية سلام شاملة وذات مغزى بمشاركة النساء والشباب والأقليات العرقية والدينية وغيرها، ونؤكد على ضرورة أن تحمي أي تسوية سياسية حقوق الأفغان جميعهم، بمن فيهم النساء والشباب والأقليات، وتحترم رغبة الأفغان القوية في تحقيق السلام الدائم والازدهار، وتستجيب لرغبتهم القوية في الحفاظ على المكاسب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإنمائية التي تحققت منذ العام 2001 والبناء عليها، بما في ذلك احترام سيادة القانون والتزامات أفغانستان الدولية وتحسين الحكم الشامل والخاضع للمساءلة. نؤكد على أهمية الجهود التي تبذلها الحكومة الأفغانية ويلتزم المجتمع الدولي بدعمها، وذلك بغرض الوفاء بالتزامها بأن تكون أفغانستان موحدة وذات سيادة ومسالمة وديمقراطية. ونؤكد على ضرورة أن يلعب المجتمع المدني دورا هادفا في هذه العملية، بما في ذلك وسائل الإعلام المستقلة. نحن نحترم الحق السيادي للشعب الأفغاني في تقرير طبيعة التسوية السياسية المستقبلية، ونؤكد على أن النتيجة ستشكل مستقبل الدعم والمساعدة الدوليين على النحو المبين في الفقرة الرابعة أعلاه. ونشدد على أن للمساعدة الإنمائية الدولية والتعاون بين دول الجنوب أهمية كبيرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفغانستان، وندعو المجتمع الدولي إلى مواصلة دعمه المالي لأفغانستان لمساعدة الشعب على تحقيق السلام وإعادة الإعمار والتنمية في وقت مبكر. نحن ندرك أن الأمن والاستقرار حيويان للتنمية المستدامة، ونعرب عن قلقنا العميق إزاء استمرار ارتفاع مستوى العنف وتدهور الوضع الأمني ​​في أفغانستان، ولا سيما ارتفاع عدد الضحايا المدنيين، وندعو إلى وقف إطلاق نار فوري ودائم وشامل واحترام القانون الإنساني الدولي بشكل دائم. ونعرب أيضا عن قلقنا العميق إزاء التهديد الذي يشكله الإرهاب على أفغانستان والمنطقة، ونعرب عن قلقنا البالغ إزاء استمرار وجود تنظيمي داعش والقاعدة وغيرهما من المنظمات الإرهابية الدولية والجماعات التابعة لهما في أفغانستان. وندين بشديد العبارة كافة الأنشطة والهجمات الإرهابية ونعيد التأكيد على أهمية ضمان عدم استخدام تنظيمي داعش أو القاعدة أو الجماعات الإرهابية الدولية الأخرى الأراضي الأفغانية لتهديد أي دولة أخرى أو مهاجمتها، وعدم دعم طالبان أو أي كيان أو جماعة أو فرد أفغاني الإرهابيين العاملين على أراضي أي دولة. ونؤكد على أهمية دعم الحكومة الأفغانية في مجال بناء القدرات، ولا سيما لقوات الأمن الوطنية الأفغانية، بما فيها قوات الشرطة الوطنية الأفغانية، لحماية بلادها وخوض الحرب ضد الإرهاب. ونشدد على دور الأمم المتحدة المهم والتزامها طويل الأجل في تعزيز السلام والاستقرار في أفغانستان، كما نرحب بجهود بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) المستمرة لتنفيذ المهام الموكلة إليها. استنادا إلى روح المساءلة المتبادلة، نؤكد على أهمية الإجراءات التي تتخذها الحكومة الأفغانية والتزام المجتمع الدولي بدعم جهودها الرامية إلى الوفاء بالتزاماتها لتحسين الحكم وسيادة القانون، بما في ذلك العدالة الانتقالية كعنصر أساسي لعملية السلام القائمة وتنفيذ الميزانية ومكافحة الفساد في مختلف أنحاء البلاد. نسلط الضوء على أهمية التعاون الإقليمي لتعزيز الاستقرار والسلام ومساعدة أفغانستان للاستفادة من موقعها الجغرافي والسياسي الفريد كجسر بري لتعزيز التعاون والتواصل الإقليميين، وذلك على أساس الشفافية والانفتاح والشمولية بهدف تعزيز الحوار والتعاون لدفع الأهداف المشتركة للتنمية الاقتصادية عبر المنطقة. ونعرب عن قلقنا إزاء زراعة المخدرات غير المشروعة وإنتاجها وتبادلها والإتجار بها في أفغانستان، إذ لا تزال تشكل خطرا على السلام والاستقرار في المنطقة وخارجها، كما ندعو الحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي إلى تعزيز الجهود لمواجهة هذا التهديد من خلال التعاون الدولي والإقليمي ودون الإقليمي. ونعترف بالتنمية الاقتصادية التي حققتها أفغانستان بدعم من المجتمع الدولي في السنوات الماضية، ولا سيما من خلال الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان، ونشير إلى الدور الحاسم الذي سيستمر القطاع الخاص وتوليد الإيرادات ومناخ الأعمال المناسب في لعبه، بما في ذلك مشاركة المرأة. ونسلط الضوء على الحاجة إلى قوة متجددة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ونتعهد بتجديد دعمنا ومساعدتنا طويلة الأجل للشعب الأفغاني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وندعو كافة الأطراف المعنية إلى العمل عن كثب لتسهيل العودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة للاجئين الأفغان وإعادة تأهيلهم وإدماجهم، كما نعرب عن تقديرنا لدول المنطقة التي تواصل استضافتهم، ولا سيما باكستان وجمهورية إيران الإسلامية. وندعو أيضا إلى استمرار التعاون بين الحكومة الأفغانية والشركاء الدوليين والبلدان المجاورة لوقف الهجرة غير النظامية من خلال تعزيز الجهود التعاونية لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر. نشير إلى أن المساعدات الإنسانية ستبقى ضرورية في المستقبل المنظور، كما ينبغي ضمان وصول الجهات الفاعلة الإنسانية إلى مختلف أنحاء البلاد مع الالتزام الكامل بالمبادئ الإنسانية. نحن ندرك التحديات العميقة التي يفرضها وباء كوفيد-19 وتغير المناخ وتأثيرهما على أفغانستان ورفاهية مواطنيها، وبخاصة النساء، كما نعرب عن استعدادنا المستمر لدعم الشعب الأفغاني حتى يتعافى بشكل مستدام اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا. نتطلع إلى اجتماع لكبار المسؤولين في العام 2021 واجتماع وزاري في العام 2022 لاستعراض التقدم المحرز مع اقتراب أفغانستان من نهاية "عقد التحول". نهاية النص.

 

قم بتحديث الاشتراكات الخاصة بك، أو تعديل كلمة المرور أو عنوان البريد الإلكتروني، أو إيقاف الاشتراكات في أي وقت من خلال صفحة التفضيلات المشتركة الخاصة بك هنا.

ستحتاج الى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك لتسجيل الدخول. إذا كان لديك أسئلة أو مشاكل مع خدمة الاشتراك، يرجى زيارة
subscriberhelp.govdelivery.com

يتم تقديم هذه الخدمة لك بدون مقابل من قبل مكتب المشاركة الإعلامية الدولية التابع لوزارة الخارجية.

 

This email was sent to stevenmagallanes520.nims@blogger.com using GovDelivery Communications Cloud on behalf of: Department of State Office of International Media Engagement · 2201 C Street, NW · Washington, DC · 20520