بيان مشترك بشأن الدورة الحادية عشرة لحوار السياسات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة

ترجمة مقدمة من وزارة الخارجية الأمريكية بيان مشترك بشأن الدورة الحادية عشرة لحوار السياسات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة مذكرة إعلامية مكتب المتحدث الرسمي 27 كانون الثاني/ يناير 2026 نُشر نص البيان التالي من قِبل حكومتي الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة بمناسبة انعقاد حوار السياسات الاقتصادية.  بداية النص: عقدت الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة الدورة الحادية عشرة لحوار السياسات الاقتصادية بين البلدين في أبوظبي بتاريخ 15 كانون الثاني/ يناير 2026.  وترأس الحوار كل من صاحب السعادة سعيد مبارك الهاجري، وزير الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية، ووكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية، جاكوب هيلبرغ.  التجارة والاستثمار أكدت الدورة الحادية عشرة لحوار السياسات الاقتصادية على الأهمية الاستراتيجية للتجارة والاستثمار الثنائيين بين البلدين، مشيرةً إلى أن الإمارات العربية المتحدة هي أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في منطقة الخليج، وهو مركز حافظت عليه الإمارات لما يقرب من عقدين من الزمن، وأن الولايات المتحدة تتمتع بفائض تجاري كبير مع الإمارات. وقد أكد كبار المسؤولين الحكوميين أن التجارة والاستثمار الثنائيين، المدعومين بمسارات تنظيمية واضحة وانفتاح الأسواق، يسهمان في ازدهار كلا البلدين.  وأشادوا بالتعاون المتنامي في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك قطاع المعادن الحيوية، بهدف توسيع التعاون في سلاسل القيمة، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة، والتصنيع، وعلوم الحياة.  وجددوا التزام دولة الإمارات العربية المتحدة باستثمار 1.4 تريليون دولار أمريكي في الولايات المتحدة خلال العقد المقبل، مما يعزز مكانة الإمارات كأكبر شريك اقتصادي إقليمي للولايات المتحدة. الأثر الاقتصادي توسعت العلاقات التجارية المباشرة بشكل ملحوظ، ودعمت العديد من فرص العمل في كلا البلدين.  وأشار الوزير الهاجري إلى أنه بحلول عام 2024، تجاوز إجمالي التجارة غير النفطية بين الإمارات والولايات المتحدة 38 مليار دولار أمريكي، وما زال يواصل تحقيق تقدم ملحوظ، حيث تُظهر البيانات الأولية لعام 2025 أن التجارة الثنائية غير النفطية بلغت 19.3 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من العام، مما يعكس نموًا سنويًا بنسبة 3.4%، ويدعم قطاعات أمريكية رئيسية مثل الطاقة والطيران والتكنولوجيا. الأمن الاقتصادي أكد وكيل الوزارة أهمية تعزيز الأمن الاقتصادي وتأمين سلاسل التوريد الموثوقة.  وسلط الضوء على كيفية مساهمة المصالح المشتركة في التصنيع المتقدم، والذكاء الاصطناعي، ووفرة الطاقة، والبنية التحتية الرقمية في تعزيز التنسيق بين البلدين في مجالي الأمن الاقتصادي والوطني، والحفاظ على سلاسل توريد آمنة.  كما بحث الجانبان سبل زيادة التعاون في مجال المعادن الحيوية، حيث أبرز وكيل الوزارة ريادة الإمارات في سلاسل التوريد المرنة والتزامها بإطار عمل مبادرة 'باكس سيليكا'.  وناقش الوفدان تنسيق الاستثمارات في مشاريع في دول ثالثة لدعم سلاسل توريد متنوعة ومرنة للمعادن الحيوية. مبادرة 'باكس سيليكا' والترابط الإقليمي تماشيًا مع الجهود المشتركة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والترابط الإقليمي، ناقش وكيل الوزارة ووزير الدولة سبل تفعيل إعلان 'باكس سيليكا' الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي يهدف إلى بناء سلاسل إمداد آمنة ومرنة وقائمة على الابتكار للتقنيات الأساسية لعصر الذكاء الاصطناعي.  وقد انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة رسميًا إلى مبادرة 'باكس سيليكا' في 14 كانون الثاني/يناير 2026، مما يؤكد ريادة الإمارات ومشاركتها المبكرة في تطوير سلاسل إمداد مرنة من خلال الاستثمار وتطوير البنية التحتية والشراكات الدولية.  كما جددت الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة دعمهما للممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، مع التأكيد بشكل خاص على أهمية زيادة سعة وقدرة الموانئ والسكك الحديدية. التعاون المؤسسي والمتعدد الأطراف عقد الوفدان مناقشات مهمة حول الاستثمار والتجارة والتمويل والتعاون التجاري والملكية الفكرية والسياحة والاقتصاد الرقمي والتقنيات الناشئة والطاقة والمعادن الحيوية والمياه والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، فضلا عن الجهود المشتركة لتعزيز وفرة الطاقة العالمية.  كما شمل الحوار التعاون بين البلدين في تعزيز التكامل الإقليمي وفي المحافل متعددة الأطراف، بما في ذلك قمة مجموعة العشرين القادمة التي ترأسها الولايات المتحدة.  واتفق صاحب السعادة الهاجري ووكيل الوزارة هيلبرغ على استكشاف مجالات محتملة للتعاون بين دول مجموعة 'أي 2 يو 2' (I2U2)، ، بما في ذلك أمن الطاقة، والمعادن الحيوية، وأمن المياه، بما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية المشتركة. الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة أكد الجانبان مجددًا دعمهما لشراكة تسريع الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، والتي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس ترامب إلى الإمارات في أيار/مايو 2025.  وقد مهدت هذه الشراكة الطريق أمام الشركات الأمريكية لتصدير أشباه الموصلات المتقدمة للذكاء الاصطناعي إلى الكيانات الأمريكية في الإمارات والكيانات الإماراتية الموثوقة، مع مراعاة متطلبات الأمن المعزز وتطبيق تدابير أمنية صارمة، مما أتاح ضخ استثمارات إماراتية كبيرة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة، وكذلك مراكز البحث والتطوير، وهندسة الحوسبة السحابية، والتطبيقات الصناعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وأشاد الوزير ووكيل الوزارة بالتقدم الملحوظ في مشروع مجمع الذكاء الاصطناعي المقترح بقدرة خمسة غيغاوات، والذي يجري إنشاؤه في الإمارات، وسيكون أكبر مجمع للذكاء الاصطناعي في العالم خارج الولايات المتحدة.  وتستفيد شركات التكنولوجيا والجهات العامة والأكاديمية ومراكز الأبحاث في كلا البلدين بشكل فعال من هذه المبادرة الرائدة من خلال توسيع نطاق الوصول إلى البنية التحتية المتطورة وتعزيز شراكات الابتكار. التعاون المالي ناقش الوفدان التعاون الجاري في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، واتفاقية العلوم والتكنولوجيا المقترحة، بالإضافة إلى الأبحاث المشتركة في مجالات الحوسبة الكمومية، وعلم الجينوم، واستكشاف الفضاء.  وأكد مسؤولون من كلا البلدين التزامهم المشترك بتعزيز بيئة استثمارية حيوية وفعالة تدعم النمو والابتكار المتبادل.  كما ناقشوا الجهود المبذولة لمعالجة الحواجز التجارية المتبقية.  وإضافةً إلى ذلك، استعرض المسؤولون التعاون الثنائي الجاري لمكافحة التمويل غير المشروع، وتعزيز تنسيق العقوبات، وتقوية أطر العمل اللازمة لحماية سلامة النظام المالي العالمي، مشيرين إلى تطلعهم إلى التدشين الرسمي لإطار عمل التعاون بين وزارتي المالية الإماراتية والخزانة الأمريكية بشأن التمويل غير المشروع، والمتوقع في عام 2026.  ورحب المسؤولون الإماراتيون بإعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن البرنامج التجريبي للمستثمرين المعروفين التابع للجنة الاستثمار الأجنبي بالولايات المتحدة (CFIUS). الأمن المائي والاستدامة وفي معرض حديثه عن الجهود المستمرة الرامية إلى النهوض بقضايا المياه على الصعيد العالمي والتصدي للتحديات المتعلقة بالمياه، أشار الوزير الحاجري إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتطلع إلى المشاركة في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026 في نهاية عام 2026 مع السنغال، مما يؤكد مجددًا دور دولة الإمارات العربية المتحدة الريادي على الساحة العالمية. وأكد الوفدان على الدور الحيوي لحوار السياسات الاقتصادية في الحفاظ على التعاون القوي وتعزيز العلاقات والشراكات الاقتصادية بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة. نهاية النص. للاطلاع على النص الأصلي :https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2026/01/joint-statement-on-the-eleventh-u-s-uae-economic-policy-dialogue هذه الترجمة هي خدمة مجانية مقدمة من وزارة الخارجية الأميركية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الإنجليزي الأصلي هو النص الرسمي

 

قم بتحديث الاشتراكات الخاصة بك، أو تعديل كلمة المرور أو عنوان البريد الإلكتروني، أو إيقاف الاشتراكات في أي وقت من خلال صفحة التفضيلات المشتركة الخاصة بك هنا.

ستحتاج الى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك لتسجيل الدخول. إذا كان لديك أسئلة أو مشاكل مع خدمة الاشتراك، يرجى زيارة
subscriberhelp.govdelivery.com

يتم تقديم هذه الخدمة لك بدون مقابل من قبل مكتب المشاركة الإعلامية الدولية التابع لوزارة الخارجية.

This email was sent to stevenmagallanes520.nims@blogger.com using GovDelivery Communications Cloud on behalf of: Department of State Office of International Media Engagement · 2201 C Street, NW · Washington, DC · 20520