إنهاء مهزلة المنظمات الدولية المهدرة

ترجمة مقدمة من وزارة الخارجية الأمريكية إنهاء مهزلة المنظمات الدولية المهدرة وزارة الخارجية الأمريكية بقلم: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو 10 كانون الثاني/يناير 2026  لقد لعبت الولايات المتحدة دورا مركزيا في صقل النظام الدولي. لا يجب على أحد أن يشك في القيادة التي تتولاها الولايات المتحدة، بدءا من مبدأ مونرو الذي أتاح للدول في منطقتنا الازدهار بعيدا عن التدخل من خارج نصف الكرة خاصتنا، وصولا إلى دورنا المحوري في قيام الأمم المتحدة، ودورنا كالضامن الأمني الرئيسي تحت لواء منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) وكأكبر مانح إنساني في العالم. يتطلب الدور القيادي اتخاذ خيارات صعبة والتحلي بالقدرة على إدراك تحول المؤسسات التي أنشئت لتعزيز السلام والازدهار والحرية إلى حجر عثرة أمام تحقيق هذه الأهداف. لقد بات ما نسميه "النظام الدولي" يرزح تحت ثقل المئات من المنظمات الدولية المبهمة والتي تتداخل ولايات العديد منها، وتتكرر أعمالها، وتفتقر إلى الفعالية وإلى الحوكمة المالية والأخلاقية السليمة. وحتى المؤسسات التي كانت تؤدي وظائف مفيدة في السابق قد أصبحت بشكل متزايد بيروقراطيات غير فعالة، أو منصات للنشاط السياسي، أو أدوات تتعارض مع مصالح أمتنا. ولا تقتصر المشكلة على عدم تحقيق هذه المؤسسات للنتائج المرجوة فحسب، إذ تعرقل أيضا عمل من يرغبون في معالجة هذه المشاكل. لقد ولى عهد منح الأموال بلا حساب للبيروقراطيات الدولية. أعلن الرئيس ترامب هذا الأسبوع عن انسحاب الولايات المتحدة من 66 منظمة دولية تم تحديدها في إطار مراجعة إدارة ترامب للمنظمات الدولية المبذرة والضارة وغير الفعالة، وذلك بموجب الأمر التنفيذي رقم 14199. وتستهدف المذكرة الرئاسية المؤسسات المكررة من حيث نطاق العمل، أو المدارة بشكل سيئ، أو غير الضرورية، أو المهدرة للموارد، أو المدارة بشكل رديء، أو الخاضعة لمصالح جهات تسعى لتحقيق أجنداتها الخاصة التي تتعارض مع مصالحنا، أو التي تشكل تهديدا على سيادة أمتنا وحرياتها وازدهارها العام. لم يعد من المقبول أن نستثمر أموال الضرائب التي يدفعها الشعب الأمريكي في مؤسسات غير قادرة على تحقيق النتائج أو الخضوع للمساءلة أو احترام مصالحنا الوطنية. إن استمرار تمويل ودعم المنظمات التي تعرقل حلول المشاكل التي تواجه العالم اليوم، مثل الحصول على الطاقة بأسعار معقولة، والنمو الاقتصادي، والسيادة الوطنية، أشبه بالتخلي عن دور الولايات المتحدة القيادي على المستوى العالمي. ويضفي استمرار مشاركة الولايات المتحدة في هذه المنظمات شرعية على وجودها ويرسخ نموذجا محبطا لمليارات البشر حول العالم. بدءا من تاريخ صندوق الأمم المتحدة للسكان الطويل الحافل بالانتهاكات الأخلاقية، بما في ذلك تمويل عمليات الإجهاض القسري، وصولا إلى فشل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تعريف ماهية المرأة، ومرورا بتبديد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ملايين الدولارات على تمويل استثمارات مناهضة للطاقة ومثيرة للرعب المناخي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتبني المنتدى الدائم للأمم المتحدة المعني بالمنحدرين من أصل إفريقي سياسات عنصرية صريحة لدعم التعويضات العالمية، تتمتع هذه المنظمات بسجل حافل من الاختلالات، لا بل من الخبث الصريح. ولكن الشعب الأمريكي وشركاءنا والمليارات حول العالم الذين يتطلعون إلى الولايات المتحدة لتولي القيادة يستحقون أفضل من ذلك، ويمثل استمرار مشاركتنا في منظمات لا تعكس قيمنا أو لا تخدم مصالحنا تخليا عن واجبنا الوطني. لقد تم اختيار المنظمات التي قررنا الانسحاب منها بعد مراجعة مطولة لأهدافها وأنشطتها وكفاءتها وفعاليتها وضرورتها، والأهم من كل ذلك، بعد مراجعة قدرتها على مساعدتنا في تحقيق المصالح الوطنية الأمريكية. وهذه ليست المنظمات التي ننسحب منها الجهات الوحيدة المخالفة، إذ لا تزال مراجعتنا لمشاركة الولايات المتحدة في المنظمات الدولية جارية على قدم وساق. لا يعني ذلك أن الولايات المتحدة تدير ظهرها للعالم، فنحن بكل بساطة ننبذ نموذج التعددية الذي عاف عليه الزمن والذي يعامل دافعي الضرائب الأمريكيين كضمانة لهيكل الحوكمة العالمية واسع النطاق. تطالب إدارة ترامب المؤسسات التي نمولها ونشارك فيها بتحقيق نتائج فعلية، ونحن مستعدون لقيادة حملة إصلاحية. لقد كان الرئيس ترامب واضحا، بما في ذلك في المذكرة الرئاسية التي صدرت هذا الأسبوع، إذ قال إنه لن يسمح للمنظمات الدولية بتقويض الولايات المتحدة والحد من سيادتنا الوطنية واستقلالنا في مجال الطاقة وازدهارنا الاقتصادي وديمقراطيتنا وحرياتنا الدستورية. لن يسمح بأن تواصل الولايات المتحدة تمويل نموذج فاشل يرفض الإصلاح أو تثبت استحالة إصلاحه. ولقد بينت المذكرة الرئاسية التي صدرت هذا الأسبوع أن الولايات المتحدة لم تعد تقبل بالوضع الراهن المختل وأن هذه الأمة على أهبة الاستعادة لتولي القيادة، كما دائما، وأن القيادة الحقيقية تعني أن نعرف متى ينبغي الانسحاب في بعض الأحيان. أدى ماركو روبيو اليمين الدستورية كوزير الخارجية الثاني والسبعين للولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 21 كانون الثاني/ يناير 2025، وهو يبني وزارة خارجية تضع الولايات المتحدة أولا. للاطلاع على النص الأصلي: https://substack.com/home/post/p-184121584 هذه الترجمة هي خدمة مجانية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي.

 

قم بتحديث الاشتراكات الخاصة بك، أو تعديل كلمة المرور أو عنوان البريد الإلكتروني، أو إيقاف الاشتراكات في أي وقت من خلال صفحة التفضيلات المشتركة الخاصة بك هنا.

ستحتاج الى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك لتسجيل الدخول. إذا كان لديك أسئلة أو مشاكل مع خدمة الاشتراك، يرجى زيارة
subscriberhelp.govdelivery.com

يتم تقديم هذه الخدمة لك بدون مقابل من قبل مكتب المشاركة الإعلامية الدولية التابع لوزارة الخارجية.

This email was sent to stevenmagallanes520.nims@blogger.com using GovDelivery Communications Cloud on behalf of: Department of State Office of International Media Engagement · 2201 C Street, NW · Washington, DC · 20520