فرض مزيد من العقوبات ردًا على التهديد المستمر من قِبل المحكمة الجنائية الدولية ضد الأميركيين والإسرائيليين

ترجمة مقدمة من وزارة الخارجية الأمريكية فرض مزيد من العقوبات ردًا على التهديد المستمر من قِبل المحكمة الجنائية الدولية ضد الأميركيين والإسرائيليين بيان حقائق مكتب المتحدث الرسمي 20 آب/أغسطس 2025 تفرض الولايات المتحدة اليوم عقوبات على أربعة أفراد يعملون حاليا في المحكمة الجنائية الدولية. تفرض وزارة الخارجية هذه العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 14203، الذي يجيز فرض عقوبات على الأشخاص الأجانب المشاركين في بعض المساعي الخبيثة التي تقوم بها المحكمة الجنائية الدولية، ويهدف إلى فرض عواقب ملموسة وجسيمة على أولئك الذين يشاركون بشكل مباشر في انتهاكات المحكمة الجنائية الدولية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل. قامت الوزارة بتصنيف الأفراد التالية أسماؤهم بموجب المادة 1(أ)(2)(أ) من الأمر التنفيذي رقم 14203، لضلوعهم المباشر في أي جهد تبذله المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع شخص محمي أو اعتقاله أو احتجازه أو محاكمته دون موافقة بلد جنسيته: • كيمبرلي بروست، قاضية، الدائرة الابتدائية، المحكمة الجنائية الدولية • نيكولاس يان غيلو، قاض، الدائرة الابتدائية، المحكمة الجنائية الدولية • نزهت شاميم خان، نائبة المدعي العام، المحكمة الجنائية الدولية • مام ماندياي نيانغ، نائبة المدعي العام، المحكمة الجنائية الدولية تم تصنيف بروست لقرارها بالموافقة على إجراء المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات مع أفراد أميركيين في أفغانستان. وتم تصنيف غيلو لقراره بالموافقة على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. وتم تصنيف نائبتي المدعي العام شاميم خان ونيانغ لاستمرارهما في دعم الإجراءات غير المشروعة للمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، بما في ذلك تأييد مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع السابق غالانت، منذ توليهما قيادة مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. التداعيات المترتبة على العقوبات نتيجة للإجراءات المتعلقة بالعقوبات التي اتُخذت اليوم، يتم تجميد جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات الخاصة بالأشخاص الخاضعين للعقوبات المذكورين أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو تحت سيطرة أشخاص أميركيين، ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة. بالإضافة إلى ذلك، يتم حظر جميع الأفراد أو تجميد جميع الكيانات المملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بصفة فردية أو مشتركة، بنسبة 50 في المئة أو أكثر، لشخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين. يحظر على الأشخاص الأميركيين أو من هم داخل (أو العابرين) الولايات المتحدة إجراء أي معاملات تتعلق بأي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص مُصنّفين أو محظورين، ما لم يتم التصريح بذلك بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو ما لم يتم الإعفاء من ذلك. وتشمل هذه المحظورات تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قِبل أو إلى أو لصالح أي شخص محظور، وتلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل. يمكن إرسال طلبات الشطب من قائمة 'المواطنون المصنّفون بشكل خاص' إلى البريد الإلكتروني التالي: . ويمكن لمقدمي الطلبات أيضًا الرجوع إلى صفحة إرشادات الشطب من القائمة التابعة لوزارة الخارجية. # # # للاطلاع على النص الأصلي: https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesperson/2025/08/imposing-further-sanctions-in-response-to-the-iccs-ongoing-threat-to-americans-and-israelis هذه الترجمة هي خدمة مجانية مقدمة من وزارة الخارجية الأميركية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الإنجليزي الأصلي هو النص الرسمي.

 

قم بتحديث الاشتراكات الخاصة بك، أو تعديل كلمة المرور أو عنوان البريد الإلكتروني، أو إيقاف الاشتراكات في أي وقت من خلال صفحة التفضيلات المشتركة الخاصة بك هنا.

ستحتاج الى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك لتسجيل الدخول. إذا كان لديك أسئلة أو مشاكل مع خدمة الاشتراك، يرجى زيارة
subscriberhelp.govdelivery.com

يتم تقديم هذه الخدمة لك بدون مقابل من قبل مكتب المشاركة الإعلامية الدولية التابع لوزارة الخارجية.

This email was sent to stevenmagallanes520.nims@blogger.com using GovDelivery Communications Cloud on behalf of: Department of State Office of International Media Engagement · 2201 C Street, NW · Washington, DC · 20520