تصريحات الوزير أنتوني ج. بلينكن بشأن التقارير القطرية حول ممارسات حقوق الإنسان للعام 2023

ترجمة مقدمة من وزارة الخارجية الأمريكية تصريحات الوزير أنتوني ج. بلينكن بشأن التقارير القطرية حول ممارسات حقوق الإنسان للعام 2023 وزارة الخارجية الأمريكية مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحات 22 نيسان/أبريل 2024 مبنى هاري س. ترومان واشنطن العاصمة الوزير بلينكن: يسعدني أن أتواجد هنا في فعالية إطلاق تقرير حقوق الإنسان للعام 2023. لقد احتفلنا نهاية العام الماضي بالعيد الخامس والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يؤكد على الفكرة الأساسية القائلة: "يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق". لقد أتت تلك الكلمات قبل 75 عاما لتكرس مجموعة واسعة من الحقوق العالمية – المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها الحق في التعبير عن النفس بحرية وحق اختيار قادتنا وحق العبادة كيفما أردنا وحق التعلم وحق التمتع بظروف عمل عادلة. تمثل مناصرة الحرية وحقوق الإنسان السلوك الصحيح، ويصب الدفاع عن هذه الحقوق العالمية وغير القابلة للتصرف في مصلحتنا الوطنية إلى حد بعيد، فمن المرجح أن تكون الدول التي تحترم حقوق الإنسان مسالمة ومزدهرة ومستقرة. يمثل التقرير الذي نطلقه اليوم وصفا واقعيا ومنهجيا لسجلات حقوق الإنسان عبر نحو 200 دولة وإقليم. لقد تم تطبيق المعيار عينه على كافة هذه الدول، سواء كانت متقدمة، أو نامية أو منافسة أو حليفة أو شريكة لنا. يركز التقرير على التحديات في مجال حقوق الإنسان خارج الولايات المتحدة، ولكننا ندرك أن الولايات المتحدة تواجه هي الأخرى عيوبا في هذا المجال. تتسم الديمقراطيات المماثلة لنا بقدرتها على مواجهة هذه العيوب بصراحة بدون غض الطرف عنها وإنكار وجودها. يبين هذا التقرير أنه ينبغي القيام بالكثير من العمل لصون الحقوق المكرسة في الإعلان العالمي. ها نحن نرى حقوق الإنسان وحكم القانون عرضة للكثير من الضغوط بأشكال وأماكن إضافية في مختلف أنحاء العالم. وتواصل الحكومات سجن المواطنين الذين يتحدون أصحاب السلطة ويطالبون بمستقبل أفضل، بدءا من بيلاروس وصولا إلى فينزويلا. كثيرون من هؤلاء المواطنين من الشباب. على سبيل المثال، يبلغ متوسط عمر السجناء السياسيين في كوبا والبالغ عددهم حوالي ألف سجين 32 عاما. قد يترافق السجن مع ظروف مروعة مثل سوء المعاملة أو الموت حتى، وقد شهدنا على ذلك مع السجن الظالم لأليكسي نافالني في مستعمرة جزائية روسية. وتقوم حكومات مثل روسيا أيضا باحتجاز مواطنين أجانب بشكل تعسفي لأغراض سياسية، فتستخدم بذلك الأشخاص كأوراق مساومة. يستحق بول ويلان وإيفان غيرشكوفيتش وكل شخص محتجز ظلما الحرية، وستواصل الولايات المتحدة والعديد من شركائنا العمل كل يوم من أجل إعادتهم إلى عائلاتهم ومحاسبة الحكومات التي تشارك في هذه الممارسة المؤسفة. ويبين التقرير أيضا أن الحكومات توسع نطاق انتهاكاتها إلى خارج حدودها. تحاول نيكاراغوا على سبيل المثيل فرض الضغوط على ناشطين منفيين ومعاقبتهم من خلال الاستيلاء على أصولهم، وتعمل طاجيكستان مع دول أخرى لإعادة المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين بشكل قرسي بعد فرارهم إلى خارج البلاد. يوثق التقرير فظائع تذكرنا بأسوأ الفترات التي عرفتها البشرية. لقد ارتكبت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع جرائم حرب في السودان. وقد وقعت جماعتا الروهينغيا في بورما والأويغور في سنجان ضحيتين للإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. وستواصل الولايات المتحدة الإعراب بشكل مباشر عن مخاوفنا الكبيرة إزاء ما يحصل مع الحكومات المسؤولة. يستعرض تقرير هذا العام انتهاكات حقوق الإنسان التي استهدفت أفرادا من المجتمعات المستضعفة. قامت حركة طالبان في أفغانستان مثلا بتقييد فرص العمل للنساء وأغلقت المؤسسات التي توفير التعليم للفتيات وزادت عمليات الجلد للنساء والرجال المتهمين بـ "السلوك غير الأخلاقي". واعتمدت أوغندا قانونا صارما وتمييزيا لمكافحة المثلية الجنسية يهدد أفراد مجتمع الميم+ بالسجن مدى الحياة أو الموت حتى لمجرد تواجدهم مع من يحبونه. وتستخدم السلطات عبر الدول والمناطق التكنولوجيا بشكل متزايد لأهداف الترهيب والرقابة والمراقبة. وتنشر الحكومات الذكاء الاصطناعي لنشر معلومات مضللة أو حتى تعقب الناس بحسب حمضهم النووي، أو تقطع الوصول إلى الإنترنت وتقيده، على غرار ما قامت به إيران لقمع المظاهرات التي أطلقها موت مهسا "جينا" أميني. ويسيء نظام الأسد وجهات أخرى استخدام برامج التجسس التجارية لاستهداف الصحفيين والناشطين. وتعمل الولايات المتحدة أيضا بشكل نشط لضمان استخدام التقنيات الناشئة لتعزيز الحقوق وليس لتقويضها والتأكد من استخدام التكنولوجيا للدفع قدما بالفرص المتساوية بدون التمييز بين الأشخاص. وأذكر مثالا واحدا في هذا الإطار إذ قمنا بحشد تحالف من حكومات مماثلة التفكير لمكافحة انتشار الأسلحة وسوء استخدام برامج التجسس التجارية. ونفرض اليوم كجزء من جهدنا على كامل مستوى الحكومة قيودا على منح التأشيرات لأكثر من 12 فردا ساهموا في انتهاكات لحقوق الإنسان من خلال المساعدة على تطوير تلك الأدوات وبيعها. وأتت الهجمات المروعة التي شنتها حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي والخسائر الفادحة في صفوف المدنيين في غزة ضمن إطار ممارسة إسرائيل لحقها في ضمان عدم تكرار هذه الهجمات، لتثير هي الأخرى مخاوف كبيرة وعميقة بشأن حقوق الإنسان. ونحن نواصل العمل كل يوم لوضع حد للقتال وضمان إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس وجماعات أخرى ودعم القانون الإنساني الدولي ومنع المزيد من المعاناة وتمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر سلاما وأمنا للشعب للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. هذه مجرد أمثلة قليلة من العديد من البلدان التي يغطيها هذا التقرير. والتقرير نفسه ما هو إلا إحدى الطرق العديدة التي تعمل بها الولايات المتحدة لتعزيز احترام حقوق جميع الناس وكرامتهم. كما استفدنا من التشريعات الحزبية، مثل قانون ماغنيتسكي العالمي، وأدوات مثل حظر خاشقجي لمحاسبة أولئك الذين يرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان أو يستفيدون منها. ليست هذه سوى بضع أمثلة من الدول الكثيرة التي يشتمل عليها هذا التقرير الذي يمثل بحد ذاته أحد الأساليب الكثيرة التي تعمل الولايات المتحدة من خلالها لتعزيز احترام الحقوق والكرامة للجميع. وقد لجأنا أيضا إلى تشريعات حظيت بدعم الحزبين – مثل قانون ماغنيتسكي العالمي – وأدوات مثل سياسة "حظر خاشقجي" لمحاسبة من يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان أو يستفيدون منها. لقد شهد العام 2023 أيضا بعض التطورات المشجعة، ويعود مرد ذلك جزئيا إلى الجهود المماثلة، وبخاصة من قبل المناصرين والمواطنين المتواجدين في الخطوط الأمامية، فعلى الرغم من انتشار القوانين المناهضة لمجتمع الميم+ في بعض أنحاء العالم، خطت دول من إستونيا إلى اليابان وجمهورية موريشيوس خطوات مهمة نحو تعزيز حقوق أفراد مجتمع الميم+. وحتى مع استهداف الناشطين العماليين وحبسهم وقتلهم، قامت النقابات من جنوب أفريقيا وصولا إلى المكسيك والبرازيل بتحسين ظروف عملهم ودفعت العمال إلى تنظيم أنفسهم ـ وهذان هدفان رئيسيان لتوجيهات العمل العالمية التي أصدرها الرئيس بايدن في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. لقد اتخذ الأردن إجراءات تتيح للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة ارتياد المدرسة وتلقي الدعم الذي يحتاجون إليه. وتشكل هذه اللفتات المضيئة تذكيرا مهما بإمكانية تحقيق تقدم في مجال حقوق الإنسان ما دام أفراد ملتزمون في مختلف أنحاء العالم يواصلون العمل على صون الكرامة الأساسية للجميع. اسمحوا لي أن أختم كلامي هنا بشكر فريق متفان بشكل مذهل من مختلف أنحاء الوزارة – سواء في المبنى هنا أو مراكزنا في مختلف أنحاء العالم. لقد أمضى الفريق أشهرا لجمع هذا التقرير بشق الأنفس. أود أن أثني أيضا على كل من ساعد في توثيق الأحداث التي تشكل هذا المورد المهم، سواء كان من الصحفيين أو المدافعين عن حقوق الإنسان أو المواطنين، إذ غالبا ما كان ذلك يأتي على حساب مخاطر شخصية كبيرة. لقد بات لدينا بفضل كل واحد منكم صورة أوضح لأوضاع حقوق الإنسان الفعلية، كما بتنا نتمتع بعزم متجدد على تعزيزها في المستقبل. للاطلاع على النص الأصلي: https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-on-the-2023-country-reports-on-human-rights-practices/ هذه الترجمة هي خدمة مجانية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي.

 

قم بتحديث الاشتراكات الخاصة بك، أو تعديل كلمة المرور أو عنوان البريد الإلكتروني، أو إيقاف الاشتراكات في أي وقت من خلال صفحة التفضيلات المشتركة الخاصة بك هنا.

ستحتاج الى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك لتسجيل الدخول. إذا كان لديك أسئلة أو مشاكل مع خدمة الاشتراك، يرجى زيارة
subscriberhelp.govdelivery.com

يتم تقديم هذه الخدمة لك بدون مقابل من قبل مكتب المشاركة الإعلامية الدولية التابع لوزارة الخارجية.

This email was sent to stevenmagallanes520.nims@blogger.com using GovDelivery Communications Cloud on behalf of: Department of State Office of International Media Engagement · 2201 C Street, NW · Washington, DC · 20520