اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل

ترجمة مقدمة من وزارة الخارجية الأمريكية اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل وزارة الخارجية الأمريكية مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية بيان صحفي 13 أيلول/سبتمبر 2023 وقعت الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين اليوم على اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل. ستعزز هذه الاتفاقية التعاون عبر مجموعة واسعة من المجالات، بدءا من الدفاع والأمن وصولا إلى التكنولوجيا الناشئة والتجارة والاستثمار. ويمثل إبرام هذه الاتفاقية أحدث التطورات في الشراكة الوثيقة بين البلدين والتزام الولايات المتحدة الدائم بالمنطقة دعما للسلام. بداية النص اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل المقدمة المقدمة أطراف الاتفاقية: تأكيدا منها على الحاجة إلى بناء إطار شامل للتكامل الأمني الإقليمي في الشرق الأوسط بغرض ردع التهديدات خارجية والرد عليها؛ وإدراكا بأن هذه الاتفاقية تدعم أهداف إعلان اتفاقيات إبراهيم الموقع في 15 أيلول/سبتمبر 2020 ولكنها منفصلة عنه، كما تدعم أهداف منتدى النقب الذي انعقد لأول مرة في شهر آذار/مارس 2022 وجهود التكامل الإقليمي الأخرى المبذولة مؤخرا والتي أسست روابط إقليمية جديدة وعمقت مدى التعاون بين دول الشرق الأوسط؛ وإقرارا برغبة الأطراف في توسيع نطاق تعاونها الدفاعي والأمني وروابطها التجارية والاستثمارية وتعاونها في مجال العلوم والتكنولوجيا؛ وبالبناء على الشراكة الأمنية الأمريكية القائمة منذ عقود مع القوات العسكرية البحرينية؛ إذ تتطلع الأطراف إلى تعزيز التكامل الأمني الإقليمي بشكل أوسع ودعم الردع المتبادل ضد التهديدات الخارجية وتوسيع التعاون في مجالات التجارة والعلوم والتكنولوجيا مع الدول ذات التفكير المشابه في منطقة الشرق الأوسط، مع توقع الترحيب بانضمام أطراف أخرى إلى هذه الاتفاقية في المستقبل بغرض تعزيز هذه الأهداف؛ فقد اتفقت على ما يلي: المادة الأولى: مبادئ التعاون تستند هذه الاتفاقية على المبادئ والمعتقدات التالية التي تتشاركها الأطراف: 1.      يقوم التعاون بين الأطراف على مبدئ الاحترام الكامل لاستقلال كل طرف وسيادته والاحترام الكامل لالتزامات الأطراف بموجب القانون الدولي وأهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه. 2.      يهدف التعاون بين الأطراف إلى تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي للشرق الأوسط من خلال تعزيز الردع والتكامل والتشغيل الدفاعي البيني. المادة الثانية: التعاون الدفاعي والأمني يستند تعاون الأطراف في مجالي الدفاع والأمن إلى التزامها المشترك بالاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط. وتعتمد الأطراف سياسة العمل معا للمساعدة في ردع أي اعتداء خارجي ضد سلامة أراضي أي منها ومواجهته. ويعتبر أي اعتداء خارجي أو تهديد باعتداء خارجي ضد سيادة أي من الأطراف واستقلاله وسلامة أراضيه مدعاة قلق بالغ بالنسبة إلى الأطراف الأخرى. وفي حال وقوع اعتداء خارجي أو تهديد بالاعتداء الخارجي ضد أحد الأطراف، يتعين على الأطراف الأخرى — وفقا لدساتيرها وقوانينها — الاجتماع فورا وعلى أعلى المستويات بغرض تحديد الاحتياجات الدفاعية الإضافية وتحديد الاستجابة الدفاعية والرادعة المناسبة وتنفيذها على النحو المتفق عليه بين الأطراف، بما في ذلك في المجالات الاقتصادية و/أو العسكرية و/أو السياسية. وتبقى الأطراف على أهبة الاستعداد لتبادل المعلومات والاستخبارات المتاحة والملائمة على الفور ردا على وقوع حدث مماثل. تتفق الأطراف على ما يلي بغية تعزيز أمنها والاستقرار في الشرق الأوسط وردع المخاطر ضدها بشكل أكبر: 1.      مواصلة تنفيذ الاتفاقيات والترتيبات الأمنية القائمة. 2.      الاجتماع بشكل منتظم لمناقشة سبل زيادة دمج قدرات الدفاع الجوية والصاروخية وعمليات القوات الخاصة والقدرات الاستخباراتية والأمن السيبراني والاتصالات الاستراتيجية والوعي المشترك بالتهديدات الناشئة، وذلك بهدف العمل من أجل تعزيز تكامل الأنظمة الدفاعية وقدرات الردع التي تتمتع بها الأطراف. 3.     زيادة التعاون الدفاعي والأمني للاستمرار في تعزيز قدرتها العسكرية والدفاعية وتحسين التشغيل البيني، وقد يشمل ذلك ما يلي: •      برامج التدريب والتعليم العسكرية؛ •      توفير المواد والخدمات الدفاعية؛ •      المناورات والتمارين العسكرية المشتركة؛ •      مواصلة التخطيط المشترك لمواجهة التهديدات التي تتعرض لها الأطراف، بما في ذلك من خلال المبادئ التوجيهية وقواعد الاشتباك الخاصة بكل منها والقيادة والسيطرة وأي تدابير أخرى مناسبة؛ •      أي تعاون آخر قد تتفق عليه الأطراف. 4.     تنسيق الشؤون العسكرية والدفاعية على أساس منتظم وبشكل نصف سنوي على الأقل. ويجب أن يتضمن هذا التنسيق تركيزا محددا على الجهود المشتركة الرامية إلى ردع التهديدات بالاعتداء الخارجي ضد طرف أو أكثر ومواجهتها. 5.     يتعين أن تعقد الأطراف مجموعة عمل دفاعية يدعو إليها أحد الأطراف ويستضيفها سنوياً. وتمثل مجموعة العمل الدفاعية هذه المنتدى الرئيسي لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ هذه المادة. 6.     يعيد كل طرف التأكيد على التزاماته بالتقيد بواجباته بموجب القانون الدولي، بما في ذلك قانون النزاعات المسلحة. المادة الثالثة: التعاون الاقتصادي والتجاري تتفق الأطراف على التعاون في ما يلي، وذلك بالإشارة إلى اتفاقيات التبادل التجاري والاستثمار القائمة بينها: 1.     ترسيخ الشراكة الاقتصادية في ما بينها وتعزيزها للدفع بالتكامل الاقتصادي بين الأطراف نفسها وفي المنطقة. 2.     تحديد فرص الاستثمار الاستراتيجية التي تفيد أكثر من طرف واحد وتطوير المشاريع التي تعزز التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي ومتعدد الأطراف، على غرار المشاريع في مجالات مرونة سلاسل التوريد والبنية التحتية، ودعم التنمية الاقتصادية على الصعيد العالمي. المادة الرابعة: العلوم والتكنولوجيا وأمن الشبكات تتفق الأطراف على التعاون في ما يلي، وذلك إدراكا بأنه يمكن تعزيز الاستقرار والازهار طويلي الأمد في منطقة الشرق الأوسط من خلال تنمية التعاون العلمي والتكنولوجي بين الأطراف، بما في ذلك من خلال تطوير التكنولوجيات الموثوقة والتي تدعم الأمن الوطني للأطراف ونشرها: 1.     تعزيز التعاون العلمي والفني بين الأطراف، بما في ذلك من خلال التفاوض حول الترتيبات المناسبة لهذا التعاون. ويجب أن يخضع هذا التعاون للاتفاق بين الأطراف ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية القائمة بشأن التعاون العلمي والفني، وقد يشتمل على ما يلي: •     أوجه الشراكة والتعاون التي تعزز الأفكار والمعلومات والمهارات المبتكرة وتتشارك بها؛ •     تعزيز القدرات العلمية والتكنولوجية، بما في ذلك من خلال تشجيع توسيع نطاق العلاقات بين المجتمعات العلمية والتكنولوجية لكل من الأطراف؛ •     السعي إلى تعزيز التبادلات العلمية والتكنولوجية؛ •     أي تعاون آخر في نطاق المجالات العلمية والفنية قد يتم الاتفاق عليه بشكل مشترك بين الأطراف. 2.     تطوير المعايير والقواعد الإرشادية وأفضل الممارسات ذات الصلة وتبادلها في حال الاتفاق بين الأطراف، وذلك بهدف قيام كل طرف بتأمين شبكاته وأنظمة اتصالاته وبرمجياته وأجهزته لمنع الوصول غير المصرح به إلى المعلومات الحساسة على شبكات أي طرف والذي قد يعطل البنية التحتية أو يوجه البيانات بشكل ضار. 3.     تطوير سلسلة إمدادات للبنية التحتية الرقمية والخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيزها لتكون أكثر أمانا ومرونة وتنوعا وتنافسية واستدامة وشفافية، وبالتحديد في مجال الاتصالات الدولية. المادة الخامسة: النزاعات والتنفيذ 1.      قد يبرم الأطراف اتفاقيات أو ترتيبات إضافية بحسب الحاجة وعلى النحو المناسب لتنفيذ هذه الاتفاقية. 2.      يجب أن يتم حل أي نزاع أو اختلاف في وجهات النظر بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها من خلال الاستشارات بين الأطراف ولا يحال ذلك إلى أي محكمة وطنية أو دولية أو هيئة تحكيم أو هيئة مشابهة أو أي طرف ثالث للتسوية. 3.     يخضع أي تعاون وأنشطة بموجب هذه الاتفاقية للقوانين المحلية الخاصة بكل من الأطراف ولتوافر الموارد المالية. 4.     تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الاتفاقيات والترتيبات الأخرى القائمة بين الأطراف. وتقوم الأطراف بتنفيذ هذه الاتفاقية بطريقة تتفق مع تلك الاتفاقيات وتراعي الترتيبات الأخرى. المادة السادسة: التعديل يمكن تعديل هذه الاتفاقية بالاتفاق الخطي المتبادل بين الأطراف. المادة السابعة: التوقيع والدخول حيز التنفيذ 1.     تكون هذه الاتفاقية متاحة لتوقع عليها كل من الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين ("الدولتان الموقعتان"). 2.     تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين بعد تاريخ آخر إشعار خطي تعلم به الدول الموقعة بعضها البعض الآخر بأنها قد استكملت كافة الإجراءات اللازمة لتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. وتصبح الدول الموقعة أطرافا في هذه الاتفاقية عند دخول هذه الأخيرة حيز التنفيذ. المادة الثامنة: الأطراف الإضافية في هذه الاتفاقية 1.    تستطيع الأطراف دعوة أي دولة أخرى للانضمام إلى هذه الاتفاقية بالاتفاق بالإجماع في ما بينها، شريطة أن تكون تلك الدولة قادرة على تعزيز أهداف هذه الاتفاقية والمساهمة في التكامل الأمني والازدهار في الشرق الأوسط. 2.    تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة إلى أي دولة منضمة بعد تقديمها من خلال القنوات الدبلوماسية إخطارا خطيا لكل طرف بأنها استكملت كافة الإجراءات اللازمة لتصبح طرفا في هذه الاتفاقية. 3.    يكون تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة إلى هذه الدولة بعد ثلاثين يوما من تاريخ آخر إخطار مماثل وتصبح تلك الدولة طرفا في هذه الاتفاقية في ذلك التاريخ. المادة التاسعة: الانسحاب 1.     يجوز لأي طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية بعد مرور خمس سنوات على تنفيذها، وذلك بتقديم إخطار خطي لكل طرف من خلال القنوات الدبلوماسية بشأن نيته الانسحاب، ويدخل الانسحاب حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من توجيه آخر إشعار مماثل. 2.    في حال انسحاب أي من الأطراف من هذه الاتفاقية، تبقى أي اتفاقية تنفيذية أو ترتيب تنفيذي أبرمه ذلك الطرف وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ساريا بحسب أحكامه ما لم يتم النص على خلاف ذلك في أحكام الاتفاقية التنفيذية أو الترتيب التنفيذي ذي الصلة. تم التوقيع في واشنطن بتاريخ 13 أيلول/سبتمبر 2023 بنسختين أصليتين باللغة الإنكليزية والعربية. ويعتد بالنص الإنكليزي في حال وجود اختلاف أو التباس بين نص اللغتين. نهاية النص للاطلاع على النص الأصلي: https://www.state.gov/comprehensive-security-integration-and-prosperity-agreement/ هذه الترجمة هي خدمة مجانية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي.

 

قم بتحديث الاشتراكات الخاصة بك، أو تعديل كلمة المرور أو عنوان البريد الإلكتروني، أو إيقاف الاشتراكات في أي وقت من خلال صفحة التفضيلات المشتركة الخاصة بك هنا.

ستحتاج الى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك لتسجيل الدخول. إذا كان لديك أسئلة أو مشاكل مع خدمة الاشتراك، يرجى زيارة
subscriberhelp.govdelivery.com

يتم تقديم هذه الخدمة لك بدون مقابل من قبل مكتب المشاركة الإعلامية الدولية التابع لوزارة الخارجية.

This email was sent to stevenmagallanes520.nims@blogger.com using GovDelivery Communications Cloud on behalf of: Department of State Office of International Media Engagement · 2201 C Street, NW · Washington, DC · 20520