مستند وقائع: الإعلان عن المبادرة الرئاسية للتجديد الديمقراطي

ترجمة مقدمة من وزارة الخارجية الأمريكية مستند وقائع: الإعلان عن المبادرة الرئاسية للتجديد الديمقراطي البيت الأبيض 9 كانون الأول/ديسمبر 2021 "في مواجهة التحديات المستمرة والمثيرة للقلق أمام الديمقراطية وحقوق الإنسان العالمية في مختلف أنحاء العالم، تحتاج الديمقراطية إلى مناصرين أكثر من أي وقت مضى." الرئيس جو بايدن، 9 كانون الأول/ديسمبر 2021 افتتح الرئيس بايدن اليوم أول قمة من أجل الديمقراطية، وهي منتدى يناقش فيه القادة من مختلف أنحاء العالم التحديات والفرص التي تواجه الديمقراطيات في القرن الحادي والعشرين. ومن باب التزام حكومة الولايات المتحدة الأساسي بتحقيق أهداف القمة، أعلن الرئيس بايدن اليوم عن إنشاء المبادرة الرئاسية للتجديد الديمقراطي، وهي مجموعة بارزة من مبادرات السياسة والمساعدات الخارجية التي تبني على عمل الحكومة الأمريكية الهام والمستمر لتعزيز الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان عالميا. لطالما عملت الولايات المتحدة على تعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. ليس هذا الأمر المناسب للقيام به فحسب، بل هو يصب أيضا في مصلحة الأمن القومي الأمريكي، فالديمقراطيات القوية التي تحترم الحقوق تكون أكثر سلاما وازدهارا واستقرارا. تمثل الديمقراطيات أيضا شركاء أقوى للولايات المتحدة، إذ نعمل معا على مواجهة التحديات الدولية الأكثر إلحاحا، بدءا من مكافحة أزمة المناخ وصولا إلى منع الوباء القادم. تمثل المبادرة الرئاسية للتجديد الديمقراطي توسعا مهما وهادفا لجهود الحكومة الأمريكية الرامية للدفاع عن المرونة الديمقراطية واستدامتها وتنميتها مع شركاء حكوميين وغير حكوميين يشاركونا اتجاهات التفكير. تخطط الولايات المتحدة في العام المقبل إلى تقديم ما يصل إلى 424,4 مليون دولار للمبادرة الرئاسية، وذلك من خلال العمل مع الكونغرس ورهنا بتوافر الاعتمادات. وستتركز هذه الجهود على خمسة مجالات عمل حاسمة لحوكمة شفافة وخاضعة للمساءلة: دعم الإعلام الحر والمستقل محاربة الفساد دعم الإصلاحيين الديمقراطيين تطوير التكنولوجيا من أجل الديمقراطية الدفاع عن حرية الانتخابات والعمليات السياسية ونزاهتها  دعم الإعلام الحر والمستقل تعزيز وسائل الإعلام المستقلة. ستقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إطار المبادرة الرئاسية ما يصل إلى 30 مليون دولار للصندوق الدولي لوسائل الإعلام ذات المصلحة العامة، وهو صندوق جديد متعدد المانحين مصمم لتعزيز استقلالية وسائل الإعلام المستقلة وتطويرها واستدامتها، وبخاصة في البيئات الهشة وضعيفة الموارد. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ما يصل إلى 5 ملايين دولار لإطلاق مسرع الجدوى الإعلامية، والذي سيحسن الجدوى المالية لوسائل الإعلام المستقلة في أسواق الإعلام المتقدمة وغير المتطورة أيضا. حماية الصحفيين ماديا ورقميا وقانونيا. ستقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ما يصل إلى 9 ملايين دولار لدعم صندوق الدفاع ضد التشهير العالمي بالصحفيين، والذي سيوفر تغطية المسؤولية للصحفيين الاستقصائيين ومنظماتهم، وذلك بهدف حماية العمل الصحفي الأساسي من الادعاءات القانونية الزائفة التي تهدف إلى إسكات العمل المشروع. وتقدم وزارة الخارجية في موازاة ذلك ما يصل إلى 3,5 مليون دولار لإنشاء منصة حماية الصحافة، التي ستوفر للصحفيين المعرضين للخطر تدريبات أمنية رقمية وجسدية ورعاية نفسية ومساعدة قانونية وأشكال أخرى من المساعدة. وستزيد الحكومة الأمريكية من مشاركتها مع تحالف حرية الإعلام، وهو شراكة حكومية دولية تعمل على مناصرة حرية الإعلام وسلامة الصحفيين في مختلف أنحاء العالم. محاربة الفساد دعم وكلاء التغيير لمكافحة الفساد. ستقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ما يصل إلى 5 ملايين دولار لإطلاق برنامج تمكين وكلاء التغيير لمكافحة الفساد، والذي سيعزز التدابير الوقائية للمبلغين عن المخالفات ونشطاء المجتمع المدني والصحفيين وغيرهم من المعرضين للخطر بسبب عملهم على مكافحة الفساد، وذلك بهدف دعم وربط الجهات الفاعلة في مكافحة الفساد عبر المجتمع المدني ووسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية والمنظمات العمالية. وتبني وزارة الخارجية مع مانحين آخرين على دعمها للاتحاد العالمي لمكافحة الفساد من خلال تقديم ما يصل إلى 6 ملايين دولار لتعزيز عمل الاتحاد في مجال ربط وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بعضها بالبعض الآخر وفضح المكاسب غير المشروعة ودعم التغييرات القانونية أو السياساتية لدعم أهداف مكافحة الفساد. الحد من الفساد من خلال إجراءات تنظيمية واستراتيجية. في وقت سابق من هذا الأسبوع، كشفت الحكومة الأمريكية عن استراتيجية الولايات المتحدة لمكافحة الفساد، وهي أول استراتيجية من نوعها على الإطلاق وتوفر خطة لمحاربة الفساد في البلاد وفي الخارج. وتسن وزارة الخزانة تشريعات لزيادة الشفافية في سوق العقارات الأمريكي دعما لهذه الاستراتيجية، وذلك من خلال تحديد متطلبات في مجال إعداد التقارير للجهات الأقرب إلى المعاملات العقارية. وتعمل وزارة الخارجية مع وزارتي الخزانة والعدل بالتوازي مع ذلك وتقدم ما يصل إلى 15,1 مليون دولار لإطلاق مبادرة الديمقراطيات ضد الملاذات الآمنة، والتي ستعمل على بناء قدرة الحكومات الشريكة على حرمان الجهات لفاعلة الفاسدة من القدرة على إخفاء المكاسب غير المشروعة التي حصلوا عليها من خلال تدابير مكافحة غسيل الأموال، وذلك لتشجيع الشركاء متشابهي التفكير على تبني عقوبات لمكافحة الفساد وأنظمة لتقييد التأشيرات وكشف مخططات الفساد المعقدة وتعطيلها. الابتكار والشراكة لمكافحة الفساد. ستقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ما يصل إلى 15,7 مليون دولار لإطلاق التحدي الكبير لمكافحة الفساد العابر للحدود الوطنية، وهو عبارة عن منصة شراكة لتجميع الحلول المبتكرة من الشركات والفنيين والمؤسسات الخيرية والجهات الفاعلة الأخرى، وذلك بهدف تحديد مناهج جديدة لمواجهة الفساد العابر للحدود وعوامل تمكينه. تعزيز النظم البيئية لمكافحة الفساد. ستقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ما يصل إلى 11,5 مليون دولار لإطلاق برنامج المساءلة الدولي لتعزيز قدرة البلدان الشريكة على بناء المرونة ضد حكم اللصوص والتمويل غير المشروع، بما في ذلك من خلال دعم الإفصاح عن الملكية وتعزيز تشريعات التعاقد والمشتريات الحكومية وتحسين جهود التحقيق في مكافحة الفساد والتعطيل. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ما يصل إلى 17,6 مليون دولار لصندوق الاستجابة لمكافحة الفساد لتعزيز مكافحة الفساد في الفترات الانتقالية على غرار فترات الانفتاح السياسي، كما تقدم وزارة الخارجية ما يصل إلى 6,5 مليون دولار لإنشاء مبادرة عالمية لتحفيز القطاع الخاص كشريك في مكافحة الفساد، وذلك بهدف تنشيط مشاركة القطاع العام الحالية في مكافحة الفساد مع مجتمع الأعمال وإضفاء الطابع المؤسسي عليها. دعم الإصلاحيين الديمقراطيين تمكين الفئات المهمشة تاريخيا وضمان أن يكون للجميع رأي في الديمقراطية. ستقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية ما يصل إلى 33,5 مليون دولار لإطلاق مبادرة تعزيز القيادة المدنية والسياسية للنساء والفتيات، والتي ستساعد في تسهيل الممارسة الكاملة والآمنة لحقوق المرأة وتمثيلها، وذلك بهدف تعزيز القيادة المدنية والسياسية للمرأة. وتقدم وزارة الخارجية أيضا ما يصل إلى 5 ملايين دولار لإطلاق الصندوق الدولي للديمقراطية والتمكين الشامل لمجتمع الميم (مثليي ومثليات الجنس ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا) (صندوق GLIDE)، وهو برنامج جديد في إطار صندوق المساواة العالمي من شأنه تسهيل مشاركة أعضاء مجتمع الميم وقيادتهم في المؤسسات الديمقراطية. دعم النشطاء والعاملين والقادة ذوي التوجهات الإصلاحية. استجابة للتهديد المتزايد ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء على مستوى العالم، ستقدم وزارة الخارجية ما يصل إلى 10 ملايين دولار لـ"خط الحياة: صندوق مساعدة منظمات المجتمع المدني المحاصرة"، وهي مبادرة متعددة الأطراف تدعم منظمات المجتمع المدني المعرضة للتهديد نتيجة لعملها في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان. وتقدم وزارة الخارجية أيضا ما يصل إلى مليون دولار لإنشاء مبادرة بناء جسور التفاهم والنزاهة والشرعية من أجل الديمقراطية (BUILD)، والتي ستضع الأساس لتزويد المهنيين في الأقسام السياسية المغلقة بالمهارات والموارد اللازمة للاستفادة من الفرص الديمقراطية متى تحدث. وستقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ما يصل إلى 15 مليون دولار لإطلاق مبادرة "بدعم من الشعب"، والتي ستساعد الحركات الاجتماعية اللاعنفية من خلال زيادة التنسيق من خلال التبادلات والمنح الأولية والمشاركة مع الفاعلين الشباب المؤيدين للديمقراطية. بالإضافة إلى ذلك، ستقدم وزارتا العمل والخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ما يصل إلى 122 مليون دولار لإنشاء الشراكة متعددة الأطراف للتنظيم وتمكين العمال والحقوق (M-POWER)، والتي ستساعد العمال في مختلف أنحاء العالم على المطالبة بحقوقهم وتحسين الأجور وظروف العمل من خلال تعزيز المنظمات العمالية الديمقراطية والمستقلة ودعم إصلاح قوانين العمل وإنفاذها. تطوير التكنولوجيا من أجل الديمقراطية تعزيز إنترنت مفتوح وقابل للتشغيل البيني وموثوق وآمن. تتبنى الولايات المتحدة رؤية لإنترنت مفتوح وقابل للتشغيل المتبادل وموثوق وآمن، وتعيد تأكيد التزامنا بحماية حقوق الإنسان واحترامها عبر الإنترنت وعبر النظام البيئي الرقمي. ينبغي أن يعزز استخدام التقنيات الرقمية الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان بدون أن يضعفها وتوفير فرص للابتكار في النظام البيئي الرقمي، بما في ذلك الشركات الكبيرة والصغيرة، والحفاظ على الروابط بين المجتمعات. وستعمل الحكومة الأمريكية مع الشركاء لحماية نظام أصحاب المصلحة المتعددين لحوكمة الإنترنت وتعزيزه، وذلك بهدف تحقيق هذه الرؤية والحفاظ على مستوى عال من الأمان وحماية الخصوصية والاستقرار ومرونة البنية التحتية التقنية للإنترنت. وستعمل الولايات المتحدة كجزء من هذا الجهد على تعزيز تحالف الحرية عبر الإنترنت، وهو جهد من أصحاب مصلحة متعددين لدعم الحرية وتعزيز حقوق الإنسان عبر الإنترنت. ولن تسعى حكومة الولايات المتحدة إلى توسيع عضوية التحالف فحسب، بل ستسعى أيضا إلى تعميق الجهود الدبلوماسية للتحالف في مواجهة التحديات والفرص التي تنطوي عليها التقنيات الرقمية. التوسع في برمجة الديمقراطية الرقمية. ستقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ما يصل إلى 20,3 مليون دولار للبناء على البرامج التي تدعم النظم البيئية الرقمية المفتوحة والآمنة والشاملة، وذلك لمساعدة البلدان الشريكة على تحقيق فوائد التقنيات الرقمية التي تدعم القيم الديمقراطية وتحترم حقوق الإنسان بدلا من تقويضها. وستساعد هذه البرامج الحكومات على ترسيخ المبادئ الديمقراطية في استخدام دولها للتكنولوجيا وتطويرها وحوكمتها مع تمكين المجتمع المدني والفنيين والقطاع الخاص من تشجيعها. تعزيز تقنيات تأكيد الديمقراطية. ستقدم المؤسسة الوطنية للعلوم والمعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا وصندوق التكنولوجيا المفتوحة مع الشركاء الدوليين ما يصل إلى 3,75 مليون دولار لسلسلة من التحديات الدولية الكبرى في تقنيات تأكيد الديمقراطية، وذلك بهدف تحفيز الابتكار في التقنيات التي تفيد القيم الديمقراطية والحوكمة بشكل غير متكافئ. وستركز هذه السلسلة من مسابقات الجوائز على موضوعات مثل تسخير الذكاء الاصطناعي للإنترنت المفتوح وتطوير تقنيات تحافظ على الخصوصية ونشرها. الدفاع ضد الاستبداد الرقمي. ستطلق الحكومة الأمريكية وشركاؤها متشابهو التفكير مبادرة ضوابط التصدير وحقوق الإنسان، والتي ستعمل فيها الحكومات المشاركة معا لتحديد كيف يمكن لأدوات مراقبة الصادرات أن ترصد بشكل أفضل أو تقيد – بحسب الاقتضاء – انتشار هذه التقنيات، وذلك بهدف تقليل احتمال حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان بفضل بعض التقنيات ذات الاستخدام المزدوج. وفي موازاة ذلك، ستقدم وزارة الخارجية ما يصل إلى 4 ملايين دولار لتأسيس وتقديم منحة لصندوق متعدد الأطراف لدفع تكنولوجيا مكافحة الرقابة واستدامتها، مما سيمكن من ربط المزيد من المستخدمين بالإنترنت غير الخاضع للرقابة والحفاظ على تلك الاتصالات في أوقات الحاجة الماسة ودعوة الشركاء متشابهي التفكير إلى المساهمة بشكل مشترك، وكل ذلك بهدف مواجهة الرقابة الاستبدادية على الإنترنت. الدفاع عن حرية الانتخابات والعمليات السياسية ونزاهتها تعزيز نزاهة الانتخابات. ستقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ما يصل إلى 2,5 مليون دولار لإطلاق التحالف من أجل ضمان نزاهة الانتخابات، والذي سيجمع بين شركاء حكوميين وغير حكوميين ضمن مجتمع النزاهة الانتخابية الدولي لتطوير المعايير والمبادئ التوجيهية ومدونات السلوك لقضايا النزاهة الانتخابية ذات الأولوية وتعزيز الالتزام بتلك المعايير الأساسية، وذلك بهدف تعزيز نزاهة الانتخابات على الصعيد الدولي. تجربة مقاربات مبتكرة للدفاع عن الانتخابات الديمقراطية وتوسيع نطاقها. كتكملة للتحالف من أجل ضمان النزاهة الانتخابية، ستقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ما يصل إلى 17,5 مليون دولار لإنشاء صندوق الدفاع عن الانتخابات الديمقراطية لتجربة الاستجابات القائمة على الأدلة وتوسيع نطاقها وتطبيقها على التهديدات التي تتعرض لها نزاهة الانتخابات والعمليات السياسية ذات الصلة على مستوى العالم. وسيعالج هذا الصندوق قضايا مثل الأمن السيبراني والتلاعب بالانتخابات المحلية والأجنبية وأعمال العنف الانتخابي، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتمويل السياسي المحلي والأجنبي غير المشروع والمعلومات المضللة المتعلقة بالانتخابات والعوائق التي تحول دون المشاركة السياسية للسكان المهمشين.أخيرا، وكجزء من المبادرة الرئاسية للتجديد الديمقراطي، ستطلق الحكومة الأمريكية برنامجين جديدين للاستجابة السريعة الشاملة لعدة قطاعات يهدفان إلى دعم أهداف القمة من أجل الديمقراطية. إثبات تحقيق الديمقراطية للنجاح. ستقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ما يصل إلى 55 مليون دولار لإطلاق شراكات من أجل الديمقراطية، وذلك بهدف مساعدة البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية ديمقراطية على إثبات الفوائد الملموسة للديمقراطية. وستمكن آلية التمويل الجديدة والعالمية والمرنة هذه الحكومة الأمريكية من زيادة المساعدة عبر القطاعات للحكومات الشريكة ذات التوجهات الإصلاحية لمساعدتها على تقديم فوائد واضحة لسكانها في مجالات مثل الرعاية الصحية والتعليم. تعزيز أجندة التجديد الديمقراطي. ستقدم وزارة الخارجية ما يصل إلى 10 ملايين دولار لإطلاق صندوق التجديد الديمقراطي، وذلك بهدف تعزيز أولويات الديمقراطية العالمية التي تتقاطع كثيرا، مثل تعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد وتعزيز الأمن المدني وتعزيز حقوق الإنسان. وسيمكن هذا الصندوق المرن وسريع الاستجابة مكاتب وزارة الخارجية والمكاتب التابعة لوكيل الوزارة للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان من الاستجابة بشكل جماعي وتعاوني لدعم الشركاء العاملين على الخطوط الأمامية للديمقراطية. للاطلاع على النص الأصلي: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/12/09/fact-sheet-announcing-the-presidential-initiative-for-democratic-renewal/ هذه الترجمة هي خدمة مجانية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي.

 

قم بتحديث الاشتراكات الخاصة بك، أو تعديل كلمة المرور أو عنوان البريد الإلكتروني، أو إيقاف الاشتراكات في أي وقت من خلال صفحة التفضيلات المشتركة الخاصة بك هنا.

ستحتاج الى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك لتسجيل الدخول. إذا كان لديك أسئلة أو مشاكل مع خدمة الاشتراك، يرجى زيارة
subscriberhelp.govdelivery.com

يتم تقديم هذه الخدمة لك بدون مقابل من قبل مكتب المشاركة الإعلامية الدولية التابع لوزارة الخارجية.

This email was sent to stevenmagallanes520.nims@blogger.com using GovDelivery Communications Cloud on behalf of: Department of State Office of International Media Engagement · 2201 C Street, NW · Washington, DC · 20520