مستند وقائع: الرئيس بايدن يجدد القيادة الأمريكية على الساحة الدولية في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دورته السادسة والعشرين

ترجمة مقدمة من وزارة الخارجية الأمريكية مستند وقائع: الرئيس بايدن يجدد القيادة الأمريكية على الساحة الدولية في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دورته السادسة والعشرين البيت الأبيض 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 الرئيس يعلن عن إجراءات جديدة للتصدي لتغير المناخ والاستفادة من الفرص الاقتصادية والترويج لطموح الجهود الدولية الجماعية عاود الرئيس جو بايدن الانضمام إلى اتفاق باريس للمناخ في اليوم الأول من توليه منصبه، فاستعاد بذلك قيادة الولايات المتحدة على الساحة الدولية وأعاد تثبيت موقفنا إزاء معالجة أزمة المناخ في الداخل والخارج. ويقوم الرئيس بايدن في اليوم الأول من النسخة السادسة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الذي يجمع الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ، بتحديد الخطوات الجريئة التي تتخذها إدارته ضمن نهجه الحكومي الكامل لمكافحة تغير المناخ، ويؤكد كيف أن الإجراءات الجريئة تؤدي إلى تحقيق الازدهار الاقتصادي والسلام والأمن، ويدعو كافة الدول في مختلف أنحاء العالم إلى زيادة طموحها ومواجهة هذا التهديد الوجودي في خلال هذا العقد الحاسم. لا يعتبر الرئيس بايدن أن هذا التحدي سيواجه الأجيال القادمة، بل يجد أنه ينبغي أن تواجهه كافة البلدان اليوم من خلال إجراءات عاجلة وجريئة ومباشرة. أعلن الرئيس بايدن في المرحلة السابقة للمؤتمر عن "إطار إعادة البناء بشكل أفضل"، وهو أكبر جهد أمريكي لمكافحة تغير المناخ في تاريخ الولايات المتحدة، بالإضافة إلى صفقة البنية التحتية التي وافق عليها الحزبان والتي يثق الرئيس بإمكانية موافقة مجلسي الكونغرس عليها لتصبح قانونا. يقلل إطار إعادة البناء بشكل أفضل من تلوث غازات الاحتباس الحراري بأكثر من 1 جيجا طن في العام 2030، كما يقلل من تكاليف الطاقة النظيفة للأسر العاملة، ويمنح أطفالنا هواء ومياها أنظف، ويخلق مئات الآلاف من الوظائف جيدة الأجور والوظائف النقابية، ويعزز العدالة البيئية مع الاستثمار في اقتصاد الطاقة النظيفة في القرن الحادي والعشرين. وتمثل أجندة الرئيس بايدن الجريئة وإجراءاته التنفيذية والتنظيمية القوية حتى الآن نية الولايات المتحدة اغتنام الفرصة الاقتصادية التي تتيحها معالجة تغير المناخ. يلتزم الرئيس بايدن بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 50 إلى 52 بالمئة أقل من مستويات العام 2005 في العام 2030، والتوصل إلى قطاع طاقة خال من الكربون بنسبة 100 بالمئة بحلول العام 2035، وتحقيق اقتصاد بدون انبعاثات في موعد لا يتجاوز العام 2050 – وكل ذلك مع خلق وظائف برواتب جيدة ووظائف نقابية في الداخل الأمريكي. ويلتزم الرئيس أيضا بالشراكة مع البلدان الأكثر حاجة لتعزيز مرونة المجتمعات والاقتصادات في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك تلك المعرضة للتأثيرات الحتمية لتغير المناخ والحد من التوترات ومخاطر عدم الاستقرار. وسيقوم الرئيس بما يلي لتحقيق هذه الأهداف: إطلاق خطة الطوارئ الرئاسية للتكيف والقدرة على الصمود (PREPARE). هذه مبادرة حكومية شاملة ستكون حجر الزاوية في استجابة الحكومة الأمريكية لمعالجة الآثار المتزايدة لأزمة المناخ العالمية من أجل تعزيز الاستقرار الدولي. وسيعمل الرئيس مع الكونغرس لتوفير 3 مليارات دولار سنويا لتمويل التكيف مع الخطة الرئاسية بحلول السنة المالية 2024 – وهذا أكبر التزام أمريكي على الإطلاق للحد من تأثيرات المناخ على الأكثر عرضة لها في مختلف أنحاء العالم. وستقوم الخطة الرئاسية بتنشيط نهج منسق يجمع بين الخبرة الدبلوماسية والإنمائية والفنية الأمريكية لمساعدة أكثر من نصف مليار شخص في البلدان النامية على التكيف مع آثار تغير المناخ وإدارتها من خلال التنمية المحلية بحلول العام 2030. وتتكون الخطة على وجه التحديد من ثلاثة مكونات أساسية: •     المعرفة: المعلومات تولد القوة. ستدعم الولايات المتحدة الجهود المبذولة لتعميق الفهم الدولي لمخاطر المناخ ونقاط الضعف وحلول التكيف مع دعم التطوير والابتكار وتقديم خدمات المعلومات المناخية وأدوات دعم القرار وأنظمة الإنذار المبكر. •     الخطط والبرامج: تعميم التكيف وتكامله وبناء العلاقات والتنفيذ. ستساعد الولايات المتحدة البلدان والمجتمعات المعرضة للخطر في التخطيط لتأثيرات المناخ وتعميم التكيف في عملية صنع القرار الأوسع، وذلك بهدف نهائي هو تعزيز السلام والأمن وحماية الأرواح وسبل العيش والبيئة الطبيعية من تأثيرات تغير المناخ. •     الموارد: تعبئة التمويل ورأس المال الخاص. ستسرع الولايات المتحدة تمويل تدابير التكيف من خلال المساهمة في صناديق التكيف الجديدة والقائمة ومتعددة الأطراف والثنائية، ودعم استراتيجيات تمويل مخاطر المناخ المتعددة، وتعزيز القدرة على الوصول إلى التمويل من أجل التكيف وتطوير استثمارات قابلة للتمويل والسعي لتعبئة رأس المال الخاص. تقديم أول خطاب تكيف أمريكية بموجب اتفاق باريس. تحدد هذه الوثيقة أولويات الولايات المتحدة وسياساتها ومبادراتها لتنفيذ استراتيجيات التكيف والمرونة محليا وفي البلدان والمجتمعات المعرضة للخطر في مختلف أنحاء العالم. ويلخص خطاب التكيف مخاطر المناخ على المدى القصير والطويل، ويقدم أمثلة على إجراءات التكيف، ويشارك الدروس المستفادة. وبناء على هذه الدروس المستفادة، يصف الخطاب نهجا حكوميا شاملا لتوسيع نطاق الإجراءات التي تعزز مرونة الأشخاص والمجتمعات والبنية التحتية والموارد الطبيعية في مواجهة تأثيرات تغير المناخ في داخل الولايات المتحدة والخارج. تقديم بلاغنا الوطني السابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والتقريرين الثالث والرابع اللذين يتطلبهما اتفاق باريس. يركز هذان التقريران على الإجراءات الأمريكية المتخذة بين العامين 2016 و2020 لمكافحة تغير المناخ في الداخل ودعم البلدان النامية، وذلك للإبلاغ عن تقدمنا المستمر في السنوات الأخيرة. إنهم يدركون قيمة الشفافية في جهودنا العالمية المشتركة لمعالجة أزمة المناخ وتسليط الضوء على الدور الحاسم لدولتنا والحكومات المحلية والقبلية، وكذلك المنظمات الخاصة والتعليمية وغير الربحية حتى تحقيق تقدم في مسألة المناخ. إصدار إستراتيجية الولايات المتحدة طويلة الأجل لتحقيق هدفنا للعام 2050 بما يتوافق مع الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من 1,5 درجة مئوية. تظهر الاستراتيجية كيف تستطيع الإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا العقد نقلنا إلى المسار الصحيح نحو تخفيضات مستمرة وأكبر لغازات الاحتباس الحراري في خلال ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين عبر قيادة الحكومة الفيدرالية والولائية والمحلية والقبلية بالتنسيق مع عمل المجتمع بكامله. إن هدف صفر انبعاثات بحلول العام 2050 في الولايات المتحدة طموح وقابل للتحقيق، ويدعم اقتصادا أكثر استدامة ومرونة وإنصافا، بما في ذلك فرصة خلق ملايين الوظائف عالية الجودة مع فرصة الانضمام إلى النقابات. ويعني تحقيق أهدافنا الصفرية مجتمعا خاليا من التلوث الكربوني بشكل كامل، وذلك مع فوائد اقتصادية وصحية عامة مهمة للأمريكيين كافة – والعالم. أعلن الرئيس في المرحلة السابقة لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ عن إطار إعادة البناء بشكل أفضل، وهو استثمار بقيمة 555 مليار دولار يمثل أكبر استثمار منفرد في اقتصاد الطاقة النظيفة في التاريخ، وسيعمل عبر المباني وقطاعات النقل والصناعة والكهرباء والزراعة والممارسات الذكية الصديقة للمناخ عبر البر والبحر. ويضع إطار العمل الولايات المتحدة على المسار الصحيح لتحقيق أهدافها المناخية، وتحقيق خفض بنسبة 50 إلى 52 بالمئة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مقارنة بمستويات العام 2005 في العام 2030 بطريقة تنمي الصناعات المحلية والوظائف النقابية الجيدة وتعزز العدالة البيئية. وسيقوم الإطار بما يلي على وجه التحديد: •     تقديم حسومات كبيرة على الطاقة النظيفة للمستهلكين وضمان قيام عائلات الطبقة الوسطى بتوفير المال بغرض الحصول على الطاقة النظيفة والكهرباء، بما في ذلك خفض تكاليف السيارات الكهربائية بمقدار 12500 دولار أمريكي وخفض تكلفة تركيب ألواح الطاقة الشمسية على أسطح المنازل بحوالى 30 بالمئة. •     ضمان أن يتم بناء تكنولوجيا الطاقة النظيفة – من شفرات توربينات الرياح إلى ألواح شمسية إلى سيارات كهربائية – في الولايات المتحدة باستخدام الفولاذ الأمريكي الصنع ومواد أخرى، مما يخلق مئات الآلاف من الوظائف الجيدة هنا في البلاد. •     القيام بأكبر استثمار في التصنيع النظيف في الولايات المتحدة في التاريخ، والتأكد من أن الولايات المتحدة رائدة عالميا في إنتاج المواد الخضراء مثل الفولاذ والألمنيوم والأسمنت. •     تعزيز العدالة البيئية من خلال مسرع الطاقة النظيفة والاستدامة الجديد الذي سيستثمر في مشاريع في مختلف أنحاء البلاد، مع تقديم 40 بالمئة من فوائد الاستثمار للمجتمعات المحرومة كجزء من مبادرة الرئيس Justice40. •     إنشاء سلك مناخي مدني جديد – يضم أكثر من 300 ألف عضو للحفاظ على أراضينا العامة وتعزيز مرونة المجتمع ومعالجة المناخ المتغير، وكل ذلك مع جعل وظائف نقابية ذات رواتب جيدة في متناول المزيد من الأمريكيين. •     تعزيز المرونة والحلول الطبيعية لتغير المناخ من خلال استثمار تاريخي في استعادة السواحل وإدارة الغابات والحفاظ على التربة. ويوفر إطار العمل الموارد للدول والقبائل والمجتمعات والمزارعين ومربي الماشية وأصحاب الغابات، كما يدعم جهودهم لتحسين الموائل والحماية من آثار تغير المناخ وتقليل الانبعاثات. سيتم استكمال هذه الاستثمارات التاريخية الخاصة بإطار إعادة البناء بشكل أفضل من خلال اتفاقية البنية التحتية التي وافق عليها الحزبان، والتي ستعيد بناء شرايين اقتصادنا مع تسريع الطاقة النظيفة والنقل وتعزيز العدالة البيئية وتعزيز المرونة. وستقوم الاتفاقية بما يلي: •     القيام بأكبر استثمار فيدرالي في مجال النقل العام في التاريخ، وذلك لتوسيع خيارات النقل العام عبر كافة الولايات واستبدال آلاف مركبات النقل بمركبات نظيفة خالية من الانبعاثات. •     بناء أول شبكة وطنية من نوعها لشواحن السيارات الكهربائية على طول ممرات الطرق السريعة وداخل المجتمعات. •     تعزيز البنية التحتية للطاقة من خلال بناء خطوط نقل جديدة ومرنة في مختلف أنحاء البلاد. •     تنظيف التلوث عن طريق معالجة موقعي "سوبرفاند" (Superfund) وبراونفيلد (Brownfield)، واستعادة أراضي المناجم المهجورة وتغطية آبار الغاز اليتيمة. •     توفير مياه الشرب النظيفة عن طريق استبدال الأنابيب الرئيسية وخطوط الخدمة في البلاد ومعالجة المواد الكيميائية والاستثمار في البنية التحتية للمياه في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك في الولايات القبلية والمجتمعات المحرومة التي هي في أمس الحاجة إليها. •     بناء قدرة المجتمع على الصمود ضد الطقس المتطرف بسبب المناخ، بما في ذلك الجفاف والفيضانات وحرائق الغابات. •     إعادة جمع المجتمعات المقسمة بحسب البنية التحتية للنقل، وذلك من خلال تمويل التخطيط والتصميم والهدم وإعادة بناء شبكات الشوارع والمتنزهات أو البنية التحتية الأخرى. للاطلاع على النص الأصلي: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/11/01/fact-sheet-president-biden-renews-u-s-leadership-on-world-stage-at-u-n-climate-conference-cop26/ هذه الترجمة هي خدمة مجانية، مع الأخذ بالاعتبار أن النص الانجليزي الأصلي هو النص الرسمي.

 

قم بتحديث الاشتراكات الخاصة بك، أو تعديل كلمة المرور أو عنوان البريد الإلكتروني، أو إيقاف الاشتراكات في أي وقت من خلال صفحة التفضيلات المشتركة الخاصة بك هنا.

ستحتاج الى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك لتسجيل الدخول. إذا كان لديك أسئلة أو مشاكل مع خدمة الاشتراك، يرجى زيارة
subscriberhelp.govdelivery.com

يتم تقديم هذه الخدمة لك بدون مقابل من قبل مكتب المشاركة الإعلامية الدولية التابع لوزارة الخارجية.

This email was sent to stevenmagallanes520.nims@blogger.com using GovDelivery Communications Cloud on behalf of: Department of State Office of International Media Engagement · 2201 C Street, NW · Washington, DC · 20520