حول تطبيق قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA) – القسم 231 الولايات المتحدة تفرض عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية

ترجمة مقدمة من وزارة الخارجية الأمريكية للنشر الفوري حول تطبيق قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA) – القسم 231 الولايات المتحدة تفرض عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية وزارة الخارجية الأمريكية مكتب المتحدث الرسمي للنشر الفوري بيان حقائق 14 كانون الأول/ديسمبر 2020   فرضت الولايات المتحدة اليوم عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية في الجمهورية التركية (SSB) وفقًا للقسم 231 من قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA) لمشاركتها عن عمد في صفقة مهمة مع شركة روزوبورن إكسبورت (Rosoboronexport). إدارة الصناعات الدفاعية هي الهيئة الرئيسية لشراء معدّات الدفاع والمسؤولة عن تطوير الصناعات العسكرية. كجزء من هذه العقوبات، تفرض الولايات المتحدة عقوبات حظر كاملة وقيودا على التأشيرات على إسماعيل دمير، رئيس إدارة الصناعات الدفاعية؛ وفاروق يِجيت، نائب المدير؛ وسرهات جينك أوغلو، رئيس إدارة الدفاع الجوي والفضاء؛ ومصطفى ألبر دنيز، مدير برنامج الإدارة الإقليمية لأنظمة الدفاع الجوي التابعة لإدارة الصناعات الدفاعية. لا تهدف إجراءات من قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (231) وأفعال اليوم إلى تقويض القدرات العسكرية أو الاستعداد القتالي لتركيا أو أي حليف أو شريك آخر للولايات المتحدة، بل تهدف إلى فرض تكاليف على روسيا ردًا على مجموعة واسعة من أنشطتها الخبيثة. لقد أوضحت الولايات المتحدة لتركيا على أعلى المستويات وفي مناسبات عديدة أن شراءها لنظام S-400 من شأنه أن يعرض أمن التكنولوجيا والأفراد العسكريين الأمريكيين للخطر ويوفرَ أموالًا كبيرة لقطّاع الدفاع الروسي، فضلاً عن تسهيل وصول روسيا إلى القوات المسلحة التركية وصناعة الدفاع في تركيا. ومع ذلك، كان قرار تركيا المضي قدمًا في شراء واختبار S-400، على الرغم من توافر أنظمة بديلة قابلة للتشغيل البيني لدى حلف الناتو لتلبية متطلباتها الدفاعية. وقد تسبب هذا القرار في تعليق عضوية تركيا والعمل على فصلها من البرنامج المشترك لصناعة المقاتلة F-35. يتطلب قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (231) فرض ما لا يقل عن خمسة من العقوبات الاثني عشر الموضحة في القسم 235 من نفس القانون على أيّ شخص تمّ تصنيفه بأنه شارك عن علم في معاملة مهمة مع شخص يمثل جزءًا من أو يعمل لصالح أو نيابة عن قطاعي الدفاع أو الاستخبارات في الحكومة الروسية. وقد تمّ تفويض هذه السلطة إلى وزير الخارجية، بالتشاور مع وزير الخزانة، في 29 أيلول/سبتمبر 2017. وكانت شركة روزوبورن إكسبورت قد أدرجت في قائمة قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال قائمة الأشخاص المحّددين (LSP) باعتبارهم أشخاصا يمثّلون جزءًا من قطاع الدفاع في الحكومة الروسية أو يعملون لصالحها أو نيابة عنها. وبالإضافة إلى إدراجها في قائمة الأشخاص المحدّدين، صنّفت وزارة الخزانة روزوبورن إكسبورت في 6 نيسان/أبريل 2018، بموجب الأمر التنفيذي 13582، لدعمها للحكومة السورية. اختار وزير الخارجية، بالتشاور مع وزير الخزانة، العقوبات التالية من قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات – القسم 235، كما تمّ تطبيقها بموجب الأمر التنفيذي (EO) 13849، لفرضها على رئاسة الصناعات الدفاعية: حظر منح تراخيص وتصاريح تصدير محدّدة للولايات المتحدة لأي سلع أو تقنيات يتمّ نقلها إلى إدارة الصناعات الدفاعية – القسم 235 (أ) (2)؛ حظر أي قروض أو اعتمادات من قبل المؤسسات المالية الأمريكية إلى إدارة الصناعات الدفاعية يبلغ مجموعها أكثر من 10 ملايين دولار في أي فترة 12 شهرًا – القسم 235 (أ) (3)؛ فرض حظر على مساعدة بنك التصدير والاستيراد الأمريكي للصادرات إلى إدارة الصناعات الدفاعية – القسم 235 (أ) (1)؛ مطالبة الولايات المتحدة المؤسسات المالية الدولية لمعارضة القروض التي تفيد إدارة الصناعات الدفاعية – القسم 235 (أ) (4)؛ و فرض عقوبات الحظر الكامل وقيود التأشيرات (المادة 235 (أ) (7)، (8)، (9)، (11)، (12)) على الدكتور إسماعيل دمير، رئيس إدارة الصناعات الدفاعية؛ وفاروق يِجيت، نائب الرئيس؛ وسرهات جينك أوغلو، رئيس إدارة الدفاع الجوي والفضاء؛ ومصطفى ألبر دنيز، مدير برنامج الإدارة الإقليمية لأنظمة الدفاع الجوي التابعة لرئاسة الصناعات الدفاعية. يُظهر إجراء اليوم أيضًا التزام وزارة الخارجية المستمرّ بالتنفيذ الكامل لقانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA) – 231. وتشجّع الوزارة جميع الأشخاص على تجنب الانخراط في معاملات مع الكيانات الموجودة على قائمة الأشخاص المحدّدين (LSP)، تجنّبا للمخاطرة بفرض عقوبات إلزامية، بما في ذلك أنظمة الأسلحة المتطورة عالية القيمة. وأضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC) إدارة الصناعات الدفاعية إلى قائمة العقوبات غير المستندة إلى "قائمة المواطنين المصنّفين خصّيصا والأشخاص المحظورين" (SDN)، مما يشير إلى أن إدارة الصناعات الدفاعية التركية هي خاضعة للعقوبات من قائمة لقانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA) – القسم 231 المدرجة أعلاه. وأضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الضباط الأربعة إلى "قائمة المواطنين المصنّفين خصّيصا والأشخاص المحظورين" (SDN). ونتيجة لهذا الإجراء، تم حظر جميع ممتلكات هؤلاء الأفراد أو أي مصالح في ممتلكات موجودة داخل الولاية القضائية للولايات المتحدة، ويحظر عمومًا على الأشخاص الأمريكيين التعامل معهم. بالإضافة إلى ذلك، يتم حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50 في المائة أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين. وما لم يكن مصرحًا به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو مُعفى بطريقة أخرى، فإن لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تحظر عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أمريكيون أو مقيمون داخل الولايات المتحدة أو العابرين لها، والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات للأشخاص المصنّفين أو المحظورين. تشمل المحظورات القيام بأي مساهمة أو تقديم أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محظور أو له أو لمصلحته أو تلقّي أي مساهمة منه أو توفير أموال أو سلع أو خدمات لأي شخص من هذا القبيل. للاستفسارات، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى ISN-Press-DL@state.gov .

 

قم بتحديث الاشتراكات الخاصة بك، أو تعديل كلمة المرور أو عنوان البريد الإلكتروني، أو إيقاف الاشتراكات في أي وقت من خلال صفحة التفضيلات المشتركة الخاصة بك هنا.

ستحتاج الى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك لتسجيل الدخول. إذا كان لديك أسئلة أو مشاكل مع خدمة الاشتراك، يرجى زيارة
subscriberhelp.govdelivery.com

يتم تقديم هذه الخدمة لك بدون مقابل من قبل مكتب المشاركة الإعلامية الدولية التابع لوزارة الخارجية.

 

This email was sent to stevenmagallanes520.nims@blogger.com using GovDelivery Communications Cloud on behalf of: Department of State Office of International Media Engagement · 2201 C Street, NW · Washington, DC · 20520